اطلس- ندد التجمع الإعلامي الشبابي الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي للنقابات بقرار محكمة الصلح في رام الله اليوم الخميس، بتمديد اعتقال الصحافي محمد عوض لمدة (15 يوما) بذريعة استكمال إجراءات التحقيق لدى جهاز المخابرات العامة.
وأكد التجمع في بيان صحفي أن مواصلة اعتقال عوض "يمثّل استمرارا للجرائم التي تقترفها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية بحق الصحافيين الفلسطينيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي".
ودعا التجمع رئيس حكومة الوفاق الوطني ووزير داخليتها رامي الحمد الله إلى التدخل الجاد ل"رفع قبضة الأجهزة الأمنية عن الصحافيين الفلسطينيين ووضع حد لمهزلة اعتقالهم وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمات على خلفية آرائهم السياسية وأنشطتهم الإعلامية".
وعبر التجمع عن التضامن الكامل مع عوض وعن بالغ الاستياء من "صمت العديد من الأجسام الصحفية والمؤسسات الحقوقية المختلفة أمام الجرائم المتلاحقة التي يتعرض لها الصحفيون من قبل الأجهزة الأمنية".
وجدد التجمع الدعوة إلى ضرورة الإسراع في إعادة بناء وترتيب البيت الصحفي المتمثل في النقابة، على أسس مهنية وقانونية سليمة لوضع حد لمهزلة الاستفراد بالصحفيين.
ومددت محكمة الصلح في رام الله ظهر الخميس اعتقال الصحافي (15 يوما) بحجة استكمال التحقيق لدى جهاز المخابرات العامة.
وقالت عائلة عوض لوكالة "صفا": إن نجلها عرض اليوم على محكمة الصلح، وطلبت النيابة العامة تمديد توقيفه لمدة 15 يومًا إضافية، بحجة استكمال التحقيق معه من قبل المخابرات.
وأكدت العائلة على عدم وجود أي لوائح اتهام بحق نجلها حتى الآن، وأن الاعتقال جاء تعسفيا على خلفية سياسية.
ويعمل عوض مصورا في تلفزيون وطن المحلي بمدينة رام الله، وكان اعتقل في الخامس من مايو الجاري.