رام الله - اطلس - أيدت محكمة استئناف أمريكية حكماً يقضي بفرض عقوبات على البنك العربي، لعدم تقديمه مستندات في قضية تتهم البنك بتوفير خدمات مصرفية لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" ومنظمات أخرى تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية
ويسري الحكم على مجموعة من القضايا تنظرها محكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك، ورفعت هذه القضايا نيابة عن مواطنين امريكيين ورعايا أجانب كانوا ضحايا أو افراد عائلات ضحايا لهجمات ناشطين في اسرائيل والاراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 1994 و2005.
وقال محامون يمثلون المدعين "إن أكثر من 100 اسرة و700 فرد يسعون الآن للحصول على تعويضات تزيد قيمتها على مليار دولار من البنك العربي ومقره الاردن في قضايا مقامة ضده".
وحُكْم أول أمس الذي أصدرته الدائرة الثانية بمحكمة الاستئناف الأمريكية، مستمد من القضية الأساسية التي أقيمت عام 2004 وأعانتها قضايا أخرى مرتبطة بها جرى بحثها في محاكمات مبدئية.
وقالت الدائرة الثانية "إنه لا يمكنها نظر طعن البنك العربي إلى أن يتم حل القضية أمام محكمة أدنى درجة".
وتعني العقوبة التي حكمت بها قاضية المحكمة الجزئية الامريكية نينا جيرشون في عام 2010 أن هيئة المحلفين في القضية يمكنها في حكمها الذي ستصدره أن تأخذ بعين الاعتبار المستندات التي لم تقدم.
وقال البنك العربي في بيان له "إنه يبحث خيارات الطعن، وأنه لا يزال يعتقد بأن أمر توقيع عقوبات من المحكمة الجزئية يثير أموراً خطرة مثار قلق دولي".
وقال جاري اوسين وهو أحد المحامين الذين يمثلون المدعين "إنه سعد لقرار محكمة الاستئناف في القضية المستمرة منذ وقت طويل".
وأصدرت جيرشون العقوبة بعد أن طالب المدعون البنك بتقديم معلومات عن حساب يتعلق بجماعات يعرف بأنها أو يشتبه في أنها على صلة بمنظمات "ارهابية" بعينها، وحجب البنك العربي بعض الوثائق المطلوبة قائلا: "إن قوانين سرية البنوك الاجنبية تحظر كشفها".
والعقوبة التي اصدرتها جيرشون تتيح للمحلفين بأن يستنتجوا أن عدم تقديم البنك الوثائق يعني أنه زود عن علم منظمات ارهابية بعينها بخدمات مالية.
وطعن البنك العربي قائلاً "إن عقوبة جيرشون قاسية، وأن البنك مجبر على المفاضلة بين مخالفة المحكمة الأمريكية أو انتهاك قوانين سرية البنوك في لبنان والاردن ودول اخرى يعمل فيها".
وقالت الدائرة الثانية "إن حكمها لن يحول دون استئناف العقوبة في المستقبل".