اطلس- وقعّت 57 دولة أمس الأحد على اتفاق تأسيس مصرفا دوليا للاستثمارات في مجال البنى التحتية بقيادة بكين، واضعين الأسس بذلك لمؤسسة مصرفية دولية جديدة.
وأصبحت أستراليا أول الدول الموقعة على المستندت في قاعة قصر الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.
وسيصبح بحوزة المصرف الجديد مليارات الدولارات لإقراضها للدول التي تحتاجها لتطوير البنى التحتية لديها، ويتوقع أن يباشر بالعمل قبيل نهاية العام الحالي.
وتعتبره العديد من الدول مصرفا منافسا للبنك العالمي ومصرف التطوير الآسيوي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة واليابان ذوات أكبر وثالث أكبر اقتصادين في العالم، علما أنهما رفضتا الانضمام لهذا البنك الجديد.
وحاولت الولايات المتحدة حث حلفائها على عدم المشاركة بهذا المصرف الجديد، ولكن العديد من الدول الأوروبية بينها بريطانيا، فرنسا، وألمانيا كانوا من بين الموقّعين على البيان التأسيسي للمصرف، في محاولة لتطوير وتحسين العلاقات مع الصين ذات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفيما يخشى بعض المحللين الأمريكيين من شفافية الدائنين، الذين سيستثمرون ويموّلون عمليات تشييد البنية التحتية في آسيا، يخشى البعض من استغلال بكين هذه المؤسسة لمصالحها الاقتصادية والجيوسياسية كقوة صاعدة، خصوصا وأن المبنى الهيكلي للبنك يمنح الصين أفضلية كأكبر مالكي الأسهم فيه، وبالتالي يمنحها حق النقض (الفيتو) على بعض قراراته كما جاء في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي دون الكشف عن هوية المصدر.
وتوّفر الصين نحو 30 مليار دولار من أصل مائة مليار دولار تشكل رأس مال البنك الجديد، ما يجعل من الصين صاحبة نحو 30 بالمائة من الأصوات في مجلس الإدارة.
فيما يؤكد آخرون أن مشاركة أكثر من 50 دولة في تمويل البنك الجديد ستضعف سيطرة بكين على المصرف