اطلس:طالبت وزارة السياحة والاثار منظمة اليونسكو والمنظمات الدولية العاملة بالتراث التدخل الفوري لوقف التصعيد الذي تقوم به اسرائيل على ابناء شعبنا وعلى التراث الوطني الفلسطيني .
جاء ذلك بعد ان اصدرت ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال قرار تسعى من خلاله الى تطبيق القوانين الاسرائيلية بتحميل مسؤولية الاثار الموجودة في الضفة الغربية لسلطة اثار الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي فأن هذا القرار يشكل ضم فعلي للاراضي الفلسطينية المحتلة وهذا يخالف القانون والاتفاقيات الدولية . وهو بمثابة شرعنة لعملية الضم والاستيطان التي تقوم بها حكومة الاحتلال . ان وزارة السياحة والاثار تؤكد على ان هذه الاعمال الاجرامية تهدف الى السيطرة على التراث الفلسطيني ونهب مقدرات شعبنا الثقافية وهذه القرارات تأتي في ظل حالة التصعيد التي تقوم بها حكومة الاحتلال المتطرفة ضد ابناء شعبنا في كافة ارجاء الوطن . ان تنصل الاحتلال الاسرائيلي من المسؤوليات القانونية الدولية والاتفاقيات الخاصة بحماية التراث يعد احد الشواهد على ان هذا الاحتلال الاجرامي يسعى ضمن سياسيته التصعيدية الى طمس التراث الفلسطيني الذي يعتبر شاهدا على حق شعبنا وارتباطه الوثيق بارض فلسطين وهذا التصعيد يؤكد للعالم بأن الاحتلال يسير وفق خطة واضحة المعالم تهدف الى تهويد الاراضي الفلسطينية وتمكين المستوطنين وعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها . ان وزارة السياحة والاثار تؤكد على ان تراث شعبنا الفلسطيني هو تراث انساني ومطلوب من العالم الوقوف في وجه الاحتلال وردعه عن ممارسة مخططاته الاستعمارية ، وتؤكد ايضا ان شعبنا صامد في هذه الارض التي عاش فيها وتفاعل مع كل مكوناتها منذ الاف السنين وسيبقى صامدا مدافعا عن حقوقه الوطنية بالرغم عن كل ما يقوم به الاحتلال من ممارسات واجراءات عدائية . كما ذكرت الوزارة ان هذه الاعمال تخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الملكية الثقافية اثناء النزاع المسلح وبروتوكولها (1954-1999) واتفاقية عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970 لذلك فان الوزارة تطالب كافة المؤسسات الدولية بالتصدي لهذه القرارات ومنع سلطات الاحتلال من تطبيقها