اطلس:أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل خلال شهر حزيران الماضي مع قرابة 200 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والاجهزة الامنية المختصة، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وحماية الإقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة ما بين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي والسلامة العامة. وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع: -100قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي: -ضبط 69 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية. _ ضبط 22 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة. -9قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول لأضراره الاقتصادية واستنزافه لخزينة الدولة. -التعامل مع 50 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وهي مفصلة كالتالي: -ضبط ما يقارب 7.3 طن مواد منتهية الصلاحية وتم اتلافها -ضبط 2.7 طن (من المواد التموينية والتجميلية والكوزمتكس) التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية والمواد المخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية. -ضبط قرابة 36 قطعة و 53 بكيت العاب خرز وهي بضائع ممنوعة من التداول بالسوق الفلسطيني. _ وفي ذات السياق تم التعامل مع 30 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير الامن الغذائي والصحي: _ تم خلالها ضبط قرابة 3 أطنان مواد منتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الاختصاص تم إتلافها. -2672 علبة منشطات جنسية ومكملات غذائية وهي مواد ممنوعة من التداول وغير حاصلة على التراخيص، وتم تسليمها لجهات الاختصاص. _ ضبط 2000 لتر مياه معدنية مخالفة للمواصفات والمقاييس. _ 15 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها: _ 12 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة. -3 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة. _ 7 قضايا اتصالات مخالفة للقانون بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات: - ضبط خلالها 48 طرد بريدي غير حاصلة على تراخيص من وزارة الاتصالات، و12 طرد اسرائيلي وقرابة ألف شريحة اتصالات ممنوعة من التداول، وتم تسليم المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية. واكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك.