اطلس:قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن إعدام الاحتلال لستة فلسطينيين في يوم واحد في الضفة الغربية هو إمعان في الجريمة وتجسيد للإبادة الجماعية، فقد أقدم الاحتلال على إعدام الطفل (محمود إبراهيم نبريصي) 15 عاماً
من مخيم الفارعة والشاب (يوسف عبد الدايم) من مخيم طولكرم، وأربعة شبان في بلدة كفر نعمة غرب رام الله هم (محمد رسلان عبده، محمد جابر عبده، وسيم بسام أبو عادي، رشدي سميح عطايا) في يوم الاثنين الموافق 10/6/2024م، مما يشكل مؤشر واضح على ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها يومياً في قطاع غزة وفي الضفة الغربية أيضاً، ولكن بشكل مختلف وبطريقة أقل حدة مما يمارسه في قطاع غزة، مستغلاً بذلك انشغال العالم بما يحدث من مجازر في قطاع غزة لينفذ مخططاته في الإجرام والإبادة والتهجير والقتل والتدمير في الضفة الغربية. وطالب مركز "شمس" دول العالم بالوقوف أمام الصلف الإسرائيلي وكبح جماح جيش الاحتلال لوقف جرائمه في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وقال المركز بأن تلك الجريمة تشكل تتويجاً لسياسة الإرهاب المنظمة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأن دخول ما يعرف بالوحدات الخاصة من جيش الاحتلال إلى داخل المخيمات والقرى الفلسطينية  وتحصنها في داخل البنايات وإطلاقها النار المباشر على المدنيين هو دليل على نية القتل والاستهداف والإمعان في الجريمة بحق المواطنين الفلسطينيين عن سبق إصرار وترصد وبقصد القتل والاستهداف المباشر للأطفال والشبان والمدنيين الفلسطينيين. وأكد مركز "شمس" على أن هذه الجريمة تُشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحمي المدنين في حالات الحرب والنزاعات المسلحة لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م، وانتهاك أيضاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989م، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، ولقرارات مجلس الأمن الدولي لاسيما للقرار رقم (1612) لسنة 2005 بخصوص وضعية الأطفال في النزاعات المسلحة، وانتهاك لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لاسيما لقرار الجمعية العامة رقم (58/245) بخصوص الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح. وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز "شمس" المقرر الخاص المعني بالأطفال في النزاعات المسلحة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، ومنظمة اليونيسيف، وكافة المؤسسات الحقوقية الدولية التي تعنى بالأطفال، بضرورة التحرك العاجل من أجل حماية الأطفال الفلسطينيين الذين يتعرضون لأقسى ظروف المعاناة والتنكيل والإعدامات، والضغط على حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف جرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين والالتزام بالمبادئ الإنسانية التي تحمي المدنيين في حالات الحرب والنزاعات المسلحة.