اطلس: تراجع الشيقل الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة المُحتلة، لقرابة 100، وتفاقم تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتراجع الشيقل بحدة في الأسابيع الأولى للعدوان الذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، لكنه قلص خسائره بعد أن تدخل البنك المركزي الإسرائيلي ببيع الدولار في الأسواق لأول مرة في تاريخه.
الشيقل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مستوى في أكثر من شهرين
الخبير المالي والاقتصادي وأستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. سامح العطعوط، يقول في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، يقول إن الخسائر الكبيرة التي يتكبدها اقتصاد الاحتلال جراء العدوان المُستمر على قطاع غزة، تلعب دوراً أسياسياً في تراجع الشيقل أمام الدولار، إلى جانب عوامل أخرى.
ويضيف: في ختام جلسة التداول في السادس من أكتوبر الماضي، قبل بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أغلق سعر صرف الدولار امام الشيقل عند خانات 3.85، وانطلق إلى خانات 4.10 نتيجة للتوترات، وكان مؤهلاً للصعود، في حال اتساع نطاق العدوان، وعاد وقلص خسائره بعد تدخل البنك المركزي الإسرائيلي ببيع الدولار في الأسواق نهاية أكتوبر الماضي.
ومن الناحية الفنية فإن الهبوط الكبير من 4.10 إلى 3.60 كان يجب أن يدفع بتصحيح إلى 3.80، معتبراً إياها نقاط بيع على الدولار، ويرجح أن تعطي مزيداً من القوة للشيقل خلال الأيام القادمة، يقول ضيفُنا.
احتمالات اتساع رقعة العدوان ستلعب دوراً مهماً في تحديد مسار الصعود أو الهبوط
وحول توقعات صعود وهبوط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الشيقل الإسرائيلي، يوضح العطعوط، أن المسألة محكومة باحتمالات اتساع رقعة العدوان من عدمها، مشيراً إلى أن التوترات في منطقة البحر الأحمر وآثارها الاقتصادية، ستلعب دوراً مهماً في تحديد مسار الصعود أو الهبوط.
ويشير ضيفنا إلى أن تزايد احتمالات اتساع رقعة العدوان، ستغذي بلا شك مؤشرات التضخم، الذي سعت دول العالم لمكافحته على مدار السنوات الثلاث الماضية، من خلال سياسات التشدد النقدي، وأهمها رفع أسعار الفائدة على سلة عُملات رئيسية على رأسها الدولار الأمريكي.
وتشير التحليلات الفنية إلى أن مسار الدولار شيقل، دخل مع بداية العام الجاري 2024 في موجة هبوط، بعد موجة الصعود في العام الماضي 2023، وعليه يتوقع ضيفُنا أن يشهد مسار الدولار شيقل هبوطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، مضيفاً بأن التحليل الأساسي للمسار يدعم التحليل الفني، حيث إن ميزان المدفوعات الإسرائيلي لا زال إيجابياً، ولكن تبقى احتمالات توسع العدوان من عدمها نقطة أساسية في تحديد مسار العُملتين.
ومن جهة أخرى يؤكد ضيفُنا أن الدولار الأمريكي سيدخل في هبوط امام كل العُملات الأخرى، بعد تراجع التقديرات برفع سعر الفائدة على الدولار، خلال الجلسة القادمة للفيدرالي الامريكي في آذار القادم.
بوادر موجة ارتفاع الأسعار تلوح في الأفق
وحول احتمالات ارتفاع الأسعار في قادم الأيام يرجح العطعوط الدخول في موجة جديدة من غلاء الأسعار، لا سيّما مع وجود مؤشرات تغذية التضخم من جهة، وتخصيص 6.2% من الناتج الإجمالي الإسرائيلي في العام 2024 لتمويل العدوان، وما ترافق مع ذلك من رفع الرسوم الجمركية على مختلف المعابر من جهة أخرى، مؤكداً ضرورة تسعير السلع والخدمات بشكل عادل، وبما يعزز صمود المواطن الفلسطيني، الذي يعيش أوضاعاً اقتصادية استثنائية، قد تكون الاسوأ منذ العام 1948 عام نكبة فلسطين.
وفي ختام حديثه يشدد ضيفنا على ضرورة بناء نموذج اقتصادي فلسطيني جديد، بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والجامعات الفلسطينية، يعتمد على توطين المنتجات، ويخفف الاستيراد، ويعزز قدرة القطاعات الانتاجية "الزراعية والصناعية"، ويُعتبر الاقتصاد عاملاً أسياسياً في تعزيز صمود المواطنين، في مواجهة سياسات القتل والطرد والإقصاء.