اطلس:  قالت الجبهة الديمقراطية : إن قرار الولايات المتحدة وتحالفها الغربي الأطلسي، تجفيف موارد وكالة الأونروا، بذريعة مشاركة بعض موظفيها في معارك 7/10/2023،
لا يتهدد مصالح شعبنا في قطاع غزة فحسب، بل مستقبل قضية اللاجئين وحقوقهم، في العودة إلى الديار والممتلكات، والحق في العيش الكريم أسوة بباقي شعوب الأرض، بعد أن حرمتهم العصابات الصهيونية من أرضهم، ومارست بحقهم سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري. وأبدت الجبهة الديمقراطية في بيان وصل لوطن نسخة عنه شديد الاستغراب بالسرعة التي توافقت عليها الولايات المتحدة وتحالفها الأطلسي الغربي، في فرض الحصار المالي على وكالة الأونروا، ووقف تمويلها، وتجفيف مواردها، مقابل لا مبالاتها بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي دعت إلى وقف إطلاق النار، ووقف القتل، وفتح المعابر لتدفق المساعدات الفورية والملحة لسكان القطاع. وأكدت الجبهة الديمقراطية على أن إشارة الانطلاق، كما صدرت عن الإدارة الأميركية للشروع في تجفيف الموارد المالية لوكالة الأونروا، ليس منفصلاً عن المشروع الأميركي المسمى «حل الدولتين»، والقائم على شطب حق العودة، واستبعاد قضية اللاجئين من الحل، بذريعة الحفاظ على يهودية الدولة الإسرائيلية. وقالت الجبهة الديمقراطية: إن ما تشهده قضية اللاجئين، ووكالة الأونروا من تطورات، يعكس مدى خطورة الرهان على الوعود الأميركية، بدعوى أنها هي التي تملك الأوراق الضرورية للضغط على إسرائيل، كما يشكل في الوقت نفسه واحداً من الثمار المُرّة بغياب المشروع الوطني الفلسطيني الموحد، وغياب المركز القيادي الوطني الموحد، وتشتت الحالة القيادية الفلسطينية وتشرذمها، في ظل الانقسام المدمر للقضية الوطنية وحقوق شعبنا. وأبدت الجبهة الديمقراطية استغرابها أن تكون م. ت. ف، ولجنتها التنفيذية، هي الغائب الأكبر في خضم ما تشهده أوضاع «الوكالة»، ومن وراءها قضية اللاجئين من تطورات، ورأت في هذا الغياب مؤشراً شديد الخطورة بشأن مدى اهتمام اللجنة التنفيذية بقضية اللاجئين وحقوقهم، وملف وكالة الأونروا. وختمت الجبهة الديمقراطية بدعوة ملايين اللاجئين في الأراضي المحتلة، وفي الشتات، وعموم أبناء شعبنا في كل مكان، إلى تحركات سياسية وجماهيرية، ترتقي إلى مستوى الحدث الخطير، خاصة جماهير شعبنا في عواصم الدول التي أقدمت على المشاركة في جريمة تجفيف الموارد المالية لوكالة الأونروا