اطلس: للبدء بالعمل نتطلع إلى اليوم الذي تتوقف فيه الحرب
بداية نترحم على أرواح شهداء فلسطين في غزة والضفة الغربية، جراء الحرب الشاملة للاحتلال الإسرائيلي على كافة مكونات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وارتكابه جرائم حرب لم يشهد لها العالم مثيلاً، وأثر ذلك على بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، ونتطلع إلى اليوم الذي تتوقف فيه الحرب، للبدء في العمل على إعادة بناء ما دمرته على صعيد العمل القضائي حيث دُمرت المباني وتشتت القضاة، مما يقتضي العمل الجاد والدؤوب لتخطي تلك الصعوبات، إن شاء الله. أما على صعيد القضاء الفلسطيني في المحافظات الشمالية، فقد أثرت الممارسات الاحتلالية بشكل كبير وملحوظ على استقرار عمل الجهاز القضائي بكافة مكوناته، فسجلت حالات اقتحام بالقرب من مباني المحاكم كما منعت هذه الممارسات حركة إحضار الموقوفين وعرضهم على الهيئات القضائية، كما حالت دون وصول العديد من المواطنين والمتقاضين والشهود إلى أماكن انعقاد الجلسات وأعاقت وصول الهيئات القضائية إلى أماكن عملها في المحافظات المختلفة وهو ما أسهم بالضرورة وانعكس على مدة التقاضي والفصل في النزاعات، وبالرغم من ذلك نعمل رغم الظروف الصعبة والمعقدة من أجل الوصول إلى قضاء فاعل ومستقل يكون لبنة وأساس الدولة المستقلة، تحمي به الحقوق وتصان به الحريات. وقد واجه العمل التطويري في القضاء الكثير من التحديات، والتي تنوعت أشكالها وأسبابها، وتركزت في: 1 الأزمة المالية المركبة وطويلة الأمد للحكومة الفلسطينية بسبب سياسات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعكس بظلالها على موازنة القضاء ضمن الموازنة العامة للدولة والتي تشكل أساساً نسبة متواضعة للغاية من مجمل الموازنة العامة. 2. قصور بعض التشريعات الإجرائية. 3. ندرة الكوادر القانونية والإدارية المؤهلة للعمل في القضاء الفلسطيني، بالإضافة إلى غياب تطبيق الآليات التشريعية المقرة بموجب قانون السلطة القضائية والتي هدفت إلى تحسين واقع القضاة من النواحي المالية والاجتماعية وبما يحقق الأهداف الاستراتجية المستقبلية المنصبة على جذب كوادر وطاقات بشرية مؤهلة لقبول رسالة وأمانة القضاء. 4. ضعف بيئة العمل والبنية التحتية في بعض المحاكم والتي وصلت في عدد منها –رام الله على سبيل المثال -إلى إغلاق بعض الأقسام والعمل بنظام الطوارئ، وهذا كله يضاف إلى المعضلة الرئيسية المتمثلة في عدم وجود مباني مؤهلة للتقاضي في مدن رئيسية مثل رام الله ونابلس وأريحا، وأيضًا عدم وجود مباني مؤهلة فيما يخص محاكم التسوية. 5. النقص الحاد في أعداد القضاة والموظفين العاملين في المحاكم وبخاصة في محاكم التسوية. جميع هذه التحديات وغيرها استوجبت منا التحرك بشكل مهني وفعال وضمن خطة مدروسة من أجل الاستمرار بالعملية التطويرية والنهوض بالجهاز القضائي إلا أن ذلك كله لن يؤتي ثماره إن لم يكن هناك نظر حقيقي للمشاكل المذكورة والعمل على حلها بالسرعة الممكنة وتطبيق التشريعات اللازمة. السيدات والسادة الحضور الكريم،،، لا بد وأن نشير الى أن مجلس القضاء الاعلى يقوم بالعمل على تذليل كافة الصعوبات بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، حيث يضع ضمن أولوياته للأعوام 2024-2025: 1. العمل على تعزيز استقلال القضاء، والسعي إلى إقرار نظام الدرجات للسادة القضاة، واستحداث نظام إداري ومالي خاصين بمجلس القضاء الاعلى. 2. تحديث بعض التشريعات الإجرائية بالشراكة والتشاور مع كافة أصحاب العلاقة الوطنيين من أجل تقصير أمد التقاضي، وتعزيز جودة الأحكام القضائية، وإتاحة المجال نحو التطور والتقدم في العمل القضائي. 3. تطوير البنية التحتية للمحاكم وتعزيز وصول المواطنين لخدمات التقاضي والخدمات العدلية وتحديداً مجمع محاكم رام الله، والعمل بشكل مؤقت على تخفيف الضغط على المبنى الحالي، إلى حين إنجاز مجمع للمحاكم في رام الله. 4. التحول الرقمي في العمل القضائي وما يتبعه من خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين والمحامين، وتعديل التشريعات الإجرائية بما يضمن إمكانية إجراء التبليغ بطريق إلكترونية، والمحاكمة عن بعد، والدفع الإلكتروني للمخالفات والرسوم في المحاكم، وغيرها مع التأكيد على أن هذا يتطلب تكاتف الجميع من أجل خلق بيئة تقبل التغيير والتطور والدفع بتعزيز إمكانيات القضاء من النواحي المالية والإدارية. أما فيما يتعلق بالمعهد القضائي الفلسطيني سعى المعهد القضائي ومنذ نشأته لأجل تحقيق أحد أهم أهدافه الإستراتيجية المتمثلة في رفد الجهاز القضائي بالقضاة المؤهلين لتولي منصب القضاء والنيابة العامة، كما أن ترسيخ ثقافة التميز إحتلت أولويات المجلس القضائي ومجلس إدارة المعهد بصورة تضمن إستثمار جميع الموارد البشرية المتاحة، للاستمرار برفع كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال تنفيذ برامج التدريب المختلفة (الأساسي والمستمر والمتخصص) بالإضافة للتعاون في تنفيذ التدريبات التي تطلبها باقي مؤسسات قطاع العدالة. وقد شهد بداية هذا العام تخريج 22 طالب وطالبة في برنامج دبلوم الدراسات القضائية، حيث سيتم إلحاقهم كأعضاء في السلطة القضائية والنيابة العامة، الأمر الذي يظهر أهمية إضفاء طابع الاستدامة على برنامج دبلوم الدراسات القضائية من خلال تنفيذه بشكل دوري، وزيادة القدرة الاستيعابية للمعهد القضائي من خلال الانتقال إلى مبنى جديد يضم قاعات تدريبية كافية توائم الاحتياجات التدريبية لقطاع العدالة والفئات والأعداد المستهدفة من برنامج التدريب في المعهد القضائي. وأخيراً، فإننا في مجلس القضاء الأعلى، نتطلع الى المضي قدماً بالتعاون مع الشركاء المانحين من أجل تأمين إحتياجات تطوير الجهاز القضائي بما في ذلك المعهد القضائي، وتحسين الواقع الحالي، ونتقدم بالشكر الجزيل لكل الشركاء والداعمين الدوليين الذين ما زالت بصماتهم واضحة في تطوير القضاء ودعم سيادة القانون.