الأسير عبد المنعم لحلوح يعيش على الأدوية وبحاجة لعملية جراحية

يروي أبو الناجي، أن شقيقه عبد المنعم، يعاني من عدة أمراض، أثرت على حياته وصحته، وقد  خضع قبل إعتقاله بفترة لعملية تغيير كاملة لشبكة الشرايين من الفخذ حتى الأسفل، وأقر الأطباء، ضرورة إستكمال علاجه بإجراء عملية جراحية أخرى، كان موعدها في شهر “نيسان” الماضي، لكن بسبب إعتقاله، أصبحت مؤجلة حتى إشعار آخر، ويقول “بسبب مرضه وما يتعرض له من أوجاع ومشاكل صحية، أصبح شقيقي يعيش على الأدوية، وبحاجة لإشراف ورعاية طبية ضمن خطة علاجه التي أقرها الأطباء، لكن منذ إعتقاله، لا يوجد أدنى معلومات عن وضعه وصحته، فما زال الاحتلال يعاقب الأسرى بالغاء الزيارات”، ويضيف” حاولنا إدخال أدويته عبر كافة المنظمات ومؤسسات الأسرى ومحامي خاص، لكن الاحتلال يتحكم بحياة الأسرى ولا يتوانى عن التنكيل بالمرضى وعزلهم واحتجازهم في ظروف تؤدي لزيادة أوجاعهم وأمراضهم، وقدمنا عشرات الطلبات، للصليب الأحمر وكافة العناوين التي تعنى بحقوق الإنسان، لزيارته والضغط على الاحتلال لإدخال طبيب متخصص لفحصة ومتابعة علاجه حتى لا يتعرض لمضاعفات، لكن الاحتلال ما زال يرفض، فإلى متى يستمر هذا الظلم والعقاب؟”.

تؤكد عائلة لحلوح، أن إعتقالي المرشد التربوي عبد المنعم، تعسفي وغير قانوني، والدليل كما يوضح شقيقه، عدم تقديم لائحة إتهام بحقه والابتعاد عن عرضه على أي محكمة وتحويله للاعتقال الإداري، ويقول شقيقه محمد “عندما كان شقيقي عائداً برفقة أسرته لمنزله في بلدة عرابة، أوقف الاحتلال مركبته على حاجز طيار عسكري على مدخل البلدة مساء تاريخ 31/12/2023، إحتجزوهم ثم أرغموه وأسرته على الخروج من المركبة حتى إنتهت عملية تفتيشها دون معرفة السبب”، ويضيف “عاشت زوجة وأبناء شقيقي، لحظات رعب وخوف، عندما عزل الجنود والدهم عنهم وصادروا مفاتيح سيارته، وفجأة، قيدوه وإعتقلوه ونقلوه لدورياتهم دون معرفة السبب، وتركوا عائلته في الشارع، وسط مشاعر الصدمة التي ما زالت مستمر حتى اليوم، لأن شقيقي لا يهتم بالسياسة ولا ينتمي لأي تنظيم”.

خيمت أجواء الألم والحزن في منزل عائلة لحلوح، بعدما علمت بنقل نجلها لمعسكر”سالم”، ثم سجن حوارة، ويقول أبو الناجي “لم يتمكن المحامي من زيارته وإيصال الأدوية التي يتناولها، وكانت الصدمة الثانية، قرار الاحتلال تحويله للاعتقال الإداري لمدة 5 شهور، بذريعة الملف السري، ثم نقله لسجن مجدو، دون تحقيق أو محاكمة، بل ورفضت محكمة سالم، الاستئناف الذي قدمه المحامي مدعماً بالتقارير الطبية حول حالته الصحية وخطورة إعتقاله وحرمانه من الدواء والعلاج”.

ويضيف “نستغرب صمت وإهمال مؤسسات حقوق الإنسان لكارثة إعتقال شقيقي في ظل الخطر المحدق بحياته لتأجيل العملية المقررة له والتي تعتبر مرحلة هامة لاستكمال علاجه، ونشعر بقلق مستمر على حياته ، لحاجته للادوية والعلاج الذي لا توفره إدارة السجون التي تنكل بالأسرى بشكل يومي منذ الحرب على غزة”.

يعيش الأسير عبد المنعم، مع زوجته وعائلته المكونة من 5 أنفار، في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، التي ولد وتربى فيها وتعلم بمدارسها حتى أنهى الثانوية العامة، وبحسب شقيقه، تخرج من جامعة النجاح الوطنية في نابلس، بشهادة البكالوريوس في تخصص علم إجتماع، وأكمل دراسات عليا في نفس التخصص، وحصل على درجة الماجستير، ويقول “عمل مربيا للأجيال في سلك التربية والتعليم، ثم أصبح رئيساُ  لقسم الإرشاد التربوي في مديرية التربية والتعليم  بقباطية لمدة 11 عاماً، ولا يزال على رأس عمله  في قسم الإرشاد بتربية طوباس”.

يعتبر الأسير عبد المنعم، من الشخصيات الفاعلة تربوياً وإجتماعياً وإنسانيا، وصاحب بصمة وحضور ريادي في خدمة بلدته ومجتمعه ووطنه ومن رجال الإصلاح، وقد شغل موقع عضو في بلدية عرابة لفترة من الوقت، ويقول شقيقه “كرس حياته لرسالته التربوية والتعليمية، التزم بمهامه الوظيفية كرجل تربوي، ونشط اجتماعياً لخدمة الناس والفقراء والمهمشين، وساهم في تأسيس جمعية خطوة المجتمعية التي يرأس مجلس إدارتها، لكنه لا ينتمي لأي حزب، لذلك فوجئنا باعتقاله المستمر دون توجيه أي تهمة، والذي يعتبر تكريس لسياسة العقاب والانتقام التي يمارسها الاحتلال بحق كل فلسطيني”، ويضيف: “جددوا إعتقاله الإداري للمرة الثانية لمدة 6 أشهر، تنتهي في نهاية العالم، دون مراعاة وضعه الصحي، ففي ظل سياسات الاحتلال التصعيدية منذ الحرب على غزة، أصبح كل مجتمعنا الفلسطيني عرضة لاعتداءات الاحتلال والاعتقال في كل لحظة.