تعزيز التعاون بين النيابة العامة وإدارة مراكز الإصلاح لضمان معايير دولية في معاملة النزلاء

تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، والتطرق إلى واقع مراكز الإصلاح والتأهيل وأبرز المعيقات القانونية التي تواجهها، كما تم بحث آليات تحسين وتحديث هذه المراكز بما يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، في إطار الأولويات المشتركة للنيابة العامة والشرطة.

وأكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن مراكز الإصلاح والتأهيل تُعدّ أحد أركان تحقيق العدالة الجنائية، مشيراً إلى التزام النيابة العامة بتطوير شراكة مستدامة مع إدارة المراكز، بما يضمن تحسين أوضاع النزلاء وتوفير بيئة إصلاحية تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية.

وأشاد بالدور المحوري لوحدة حقوق الإنسان في تعزيز هذه الجهود من خلال دمج مبادئ حقوق الإنسان في كافة مراحل العمل القضائي.

من جانبه، عبر العميد الحقوقي د. صالح البرغوثي عن تقديره لجهود النيابة العامة المبذولة لتعزيز التعاون الإيجابي بين الطرفين، مؤكداً أن تحسين أوضاع السجون يُعدّ من الأولويات لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون في فلسطين.