وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
كتب د. ماهر الشريف: أشار خبراء أمنيون إسرائيليون إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزز، في الأشهر الأخيرة، سيطرته على عدة مواقع رئيسية في قطاع غزة، ويستعد لوجود طويل الأمد في القطاع، حتى بعد انتهاء الحرب، وهو ما حذر منه بعضهم، إذ ذكر عوفر شيلح، النائب السابق عن حزب “يوجد مستقبل”، الذي يرأس الآن برنامج الأبحاث حول سياسة الأمن القومي الإسرائيلي في “معهد دراسات الأمن القومي” في تل أبيب، أن إسرائيل “تخاطر بأن تبقى محاصرة في غزة في المستقبل المنظور”، بينما أكد مسؤول عسكري كبير سابق صاحب خبرة مباشرة في القطاع، طلب عدم ذكر اسمه، أنه: “بعد القضاء على [يحيى] السنوار، لم يعد هناك أي سبب للبقاء في غزة”، وأضاف أنه عند “تحرير الرهائن” الإسرائيليين، يجب على الجيش الإسرائيلي الانسحاب من القطاع و”إجراء عمليات منهجية وهادفة إذا أعادت حماس بناء قوتها واستأنفت الحرب ضد إسرائيل، لكن ترك القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في قطاع غزة يمثل خطراً كبيراً” (1).
جيش الاحتلال يقسم القطاع إلى أربعة ممرات عسكرية
في محاولة لتجزئة قطاع غزة وتعزيز السيطرة على أراضيه، قام جيش الاحتلال بإقامة أربعة ممرات عسكرية داخله، هي ممر “مفلسيم”، الذي يفصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، وممر “نتساريم”، الذي يقسم القطاع إلى منطقة شمالية ومنطقة جنوبية، وممر “كيسوفيم”، ويقع بين مدينة دير البلح في وسط القطاع ومدينة خانيونس في الجنوب وممر “فيلادلفيا” الذي يعزل قطاع غزة عن الحدود المصرية (2).
أولاً- ممر “مفلسيم” الجديد
“مفلسيم” هو اسم مستوطنة إسرائيلية تقع بالقرب من قطاع غزة، وكشفت خرائط جديدة مؤخراً عن إنشاء ممر عسكري يمتد من هذه المستوطنة، إلى الشرق من جباليا، وصولاً إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط بالقرب من بيت لاهيا. وذكرت “هيئة الإذاعة البريطانية” (بي بي سي)، في تقرير أصدرته في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أن إسرائيل تقوم ببناء بنية تحتية عسكرية تفصل شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، وقال فريق التحقق التابع للقناة إنه شاهد صوراً التقطتها الأقمار الصناعية تظهر هدم أبنية على طول خط يمتد من حدود إسرائيل مع قطاع غزة إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سلسلة من التفجيرات المتحكم بها، وأضاف أن الصور “تظهر الآليات العسكرية الإسرائيلية والجنود الإسرائيليين المتمركزين على طول الخط الذي يمتد على مسافة 9 كيلومترات تقريباً عبر القطاع، ويعزل مدينة غزة عن بلدات جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا”.
وينقل التقرير عن ه.أ. هيلر، الباحث في “المعهد الملكي للخدمات المتحدة”، قوله إن الصور تشير إلى أن إسرائيل “ستمنع آلاف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة”، واعتقاده “بأنهم سيضعون مستوطنين في مواقع في الشمال، ربما خلال الأشهر الـ 18 المقبلة، وهي قد لا تُسمى مستوطنات، بل سيطلقون عليها، في البدء، اسم بؤر استيطانية، ثم تتوسع”.
ويتابع التقرير أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن حوالي 65,000 شخص ما زالوا محاصرين شمال الخط الفاصل الجديد، حيث يواجهون خطر المجاعة، وينقل عن متحدث باسم المنظمة الدولية قوله إنه “لم تدخل أي مساعدات تقريباً إلى المنطقة، وإن السكان يواجهون نقصاً خطيراً في الإمدادات والخدمات، فضلاً عن الاكتظاظ الشديد وظروف النظافة الصحية المزرية” (3).
ثانياً- توسيع مساحة ممر “نتساريم”
“نتساريم” هي مستوطنة إسرائيلية سابقة تأسست سنة 1984، وكانت في الأصل عبارة عن كيبوتز، ثم أصبحت قرية بعد بضع سنوات. وكانت هذه المستوطنة، التي تضم 60 عائلة، آخر مستوطنة في قطاع غزة تم إخلاؤها في 2 آب/أغسطس 2005 بموجب خطة “فك الارتباط”. وقد تمّ إنشاء ممر “نتساريم” مع بداية الغزو البري الإسرائيلي لقطاع غزة، في 27 تشرين الأول/اكتوبر 2023، وهو يقطع غزة أفقياً من الشرق إلى الغرب، ويقسم القطاع إلى منطقتين شمالية وجنوبية. كان الممر ضيقاً في البداية، ثم تمّ توسيعه ليصبح عرضه 7 كيلومترات وطوله 8 كيلومترات، بحيث وصل إلى أطراف حي الزيتون في مدينة غزة في الشمال ونهر وادي غزة في الجنوب. وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قال المراسل العسكري للقناة 14، هيليل بيتون روزين، “نحن هنا لنبقى، بهدف السيطرة على الأمن”، وأشار إلى تدمير معظم المباني والبنى التحتية في المنطقة المحيطة بالممر، كي يضمن جيش الاحتلال حرية الحركة، بحيث صارت المنطقة التي تمّ “تنظيفها” تمثّل مساحة إجمالية تبلغ حوالي 56 كيلومتراً مربعاً.
وذكرت تقارير أن الجيش وضع الأعلام الإسرائيلية على طول الطريق الذي يمر عبر الممر، وقام بتركيب خطوط كهرباء وأنابيب مياه، وحتى أبراج الهواتف المحمولة. وتتكوّن منشآت القواعد العسكرية، التي أقيمت على طول الممر، من وحدات حاويات تشمل غرفاً مكيّفة، وقاعة طعام، ومركزاً للقيادة والتحكم (4).
في 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تحقيقاً كشفت فيه أن الجيش الإسرائيلي دمّر أكثر من 600 مبنى حول ممر “نتساريم”، وذلك استناداً إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ولقطات الفيديو التي التقطت في الفترة ما بين 3 أيلول/سبتمبر و21 تشرين الثاني/نوفمبر2024. وكان الهدف من عملية التدمير هذه توسيع 12 قاعدة عسكرية من أصل 19 قاعدة كبيرة أقامها جيش الاحتلال في المنطقة المحيطة بالممر منذ بداية حربه على القطاع، فضلاً عن عدد من القواعد الصغيرة.
وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المرافق في هذه القواعد “مرصوفة ومسوّرة، وتحتوي على سكن للجنود، وطرق وصول، ومواقف للمركبات المدرعة ومنشآت لأبراج الاتصالات”، وأُقيمت “خنادق دفاعية وسواتر ترابية وعوائق أخرى حول هذه القواعد لمنع أي محاولة اقتحام”. وقد برّر الرائد نداف شوشاني، المتحدث باسم جيش الاحتلال، هذه العملية بالإشارة إلى أن المباني التي جرى هدمها كانت بمثابة “مراكز مراقبة ومخابئ للإرهابيين الفلسطينيين” (5).
وترى الصحيفة أن “حجم التحصينات وسرعة البناء يشيران إلى أن إسرائيل ربما تستعد لوجود عسكري طويل الأمد في المنطقة”، وتنقل عن وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر قوله إن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في غزة لفترة طويلة”.
وتعيش العائلات الفلسطينية التي أُجبرت على الرحيل من منازلها الآن في ظروف محفوفة بالمخاطر، وغالباً ما تكون في مخيمات للاجئين أو في مناطق مكتظة، وتبدو العودة إلى ديارها “غير محتملة على نحو متزايد، إذ يتم تسوية القرى والأراضي الزراعية بالأرض، مما يجعل أسلوب حياتها السابق مستحيلاً تقريباً” (6). وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، قام رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو بزيارة هذا الممر، برفقة وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان هرتسي هاليفي ومدير الشاباك رونين بار، وتعهد بأن حركة “حماس” لن يكون في وسعها “استعادة السلطة في غزة”.
ثالثاً- ممر “كيسوفيم” أحدث الممرات
“كيسوفيم” هو أيضاً اسم مستوطنة، حيث أُنشئ ممر عسكري يربط دير البلح في الوسط بخانيونس في الجنوب، وكان في الماضي محوراً مركزياً لسكان مستوطنات “غوش قطيف” التي كانت تقع جنوب القطاع، لكنه أغلق منذ “فك الارتباط” الإسرائيلي بقطاع غزة في سنة 2005. ونفذ جيش الاحتلال هجمات جوية مكثفة وعمليات عسكرية برية واسعة في المنطقة المقابلة للممر ضمن خط متعرج وصولاً إلى شاطئ البحر غرباً، ودُمرت أغلبية المنازل في المحور.
وفي 8 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، نشرت إسرائيل صوراً لعمليات بناء وترميم هندسية في المنطقة قبيل إعادة فتح المعبر، الذي أُعلن عن افتتاحه، في الثاني عشر من الشهر نفسه، بعد إعادة تأهيله فنياً ولوجستياً، وذلك بذريعة توسيع عمليات إيصال المعونات الإنسانية إلى القطاع. وادّعت الحكومة الإسرائيلية أنها في حاجة إلى حماية المعبر والقوات العاملة فيه، وبالتالي السيطرة على منطقة واسعة داخل القطاع (7)
رابعاً- ممر “فيلادلفيا” على الحدود مع مصر
أطلقت إسرائيل على هذا الممر اسم “فيلادلفيا” بصورة عشوائية، بينما يطلق عليه الفلسطينيون اسم “محور صلاح الدين”، وهو يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، بشريط طوله 14 كيلومتراً وعرضه حوالي 100 متر. وقد سيطر جيش الاحتلال على هذا الشريط بالكامل، بما في ذلك معبر رفح الحدودي، في نهاية شهر أيار/مايو الماضي، ثم قام بتسوية مناطق واسعة على جانبي الممر: حوالي كيلومتر واحد في بعض الأماكن، وما يصل إلى ثلاثة كيلومترات في أماكن أخرى، بل إن بعض المسؤولين الإسرائيليين طالب بتسوية كيلومتر إضافي، لكن مصادر عسكرية قالت إن أربعة كيلومترات غير ممكنة في بعض المناطق لأنها تعني تدمير أحياء بأكملها في رفح. وزعم جيش الاحتلال بأنه اكتشف عشرين نفقاً يمر تحت الحدود المصرية و82 نقطة وصول، وقام بتدميرها، وذلك بذريعة منع تهريب الأسلحة عبر الأنفاق تحت الأرض. ويؤكد رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن جيش الاحتلال لا يمكنه التخلي عن سيطرته على هذا الممر، وإلا فإن “حركة التهريب ستعود” (8).
كيف تقوم إسرائيل بإعادة تشكيل قطاع غزة؟
في 15 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، نشرت صحيفة “هآرتس” تحقيقاً مطولاً، بقلم المحلل السياسي في الصحيفة يانيف كوفوفيتش، ورئيس تحرير النسخة الإنكليزية للصحيفة آفي شارف، أشارت فيه إلى أن الجيش الإسرائيلي “يستعد للبقاء في قطاع غزة حتى نهاية سنة 2025 على الأقل”، إذ “يقوم بتوسيع الطرق، وبناء البؤر الاستيطانية وإقامة بنية تحتية طويلة الأمد، بما في ذلك على الطرق التي كانت تؤدي إلى المستوطنات الإسرائيلية القديمة، كما يتم تركيب أبراج للهواتف المحمولة، وشبكات مياه وصرف صحي وكهرباء”.
وتابع التقرير أنه “منذ بداية الحرب، سيطر الجيش الإسرائيلي على مناطق وطرق في قطاع غزة، لكن البيانات التي حصلت عليها صحيفة ”هآرتس“ أظهرت حجم الجيوب الحالية ومدى اتساعها، والتي بدأت تذكّرنا بالأيام التي سبقت فك الارتباط الإسرائيلي بقطاع غزة في سنة 2005″، إذ يظهر “من قراءة ما يشبه مخطط القتال لسنة 2025، الذي تم توزيعه في الأسابيع الأخيرة على الجنود والقادة المقاتلين، أن الجيش الإسرائيلي بدأ قبل بضعة أسابيع بـ ”كشف مساحات شاسعة“ في قطاع غزة، وهو ما يعني بلغة عسكرية تدمير المباني والبنى التحتية القائمة، بحيث لا يوجد مكان تختبئ فيه القوات المعادية، ولا يوجد مكان لأي شخص للعيش فيه أيضاً”.
وقال ضابط خدم في نهاية الصيف في إحدى البؤر الاستيطانية بالقرب من ممر “نتساريم” لصحيفة “هآرتس”: “كنا ننام في حاويات مقواة مزوّدة بمقابس كهربائية ومكيفات هواء وكل شيء آخر، لقد كان مستوى المعيشة أعلى من معظم البؤر الاستيطانية التي خدمت فيها خلال فترة خدمتي”، وأضاف: “كان لدينا مطبخ لمنتجات الألبان وآخر للحوم [كوشر]، وكنيس يهودي، وكانت غرفة العمليات الحربية أيضاً داخل حاوية محمية”. ويوضح قائد كبير آخر خدم في قطاع غزة حتى وقت قريب: “في الأشهر الأخيرة، الشيء الوحيد الذي طُلب من القوات في المنطقة القيام به هو نقل السكان جنوباً، وتسوية المباني الواقعة على بعد بضعة كيلومترات من المحاور اللوجستية والمناطق التي تمكث فيها القوات في جميع أنحاء القطاع، وفي جميع هذه الأماكن، يجري بناء عسكري طويل الأمد”، ويشدد القائد العسكري نفسه على أن “هذه ليست مواقع تُبنى لشهر أو شهرين فحسب”.
وقال ضابط من أحد الألوية التي تقاتل في قطاع غزة: “بالنظر إلى الوضع على الأرض، لن يغادر الجيش الإسرائيلي غزة قبل سنة 2026؛ فعندما ترى الطرق المعبدة هنا، يبدو بصورة واضحة أنها ليست مخصصة للمناورات البرية أو لغارات القوات في مواقع مختلفة، وهي تؤدي، من بين أمور أخرى، إلى الأماكن التي تمت إزالة المستوطنات منها” (9).
إعادة بناء المستوطنات اليهودية في القطاع؟
قدّرت صحيفة “لوموند” الباريسية أن “طموح وزراء اليمين الإسرائيلي هو تحويل شمال غزة المدمر إلى منطقة عازلة خالية من السكان، أو إعادة استيطانها”، بينما يجعل “الوزراء الإسرائيليون من الوسط، وهم أقلية، من عودة سكان غزة إلى الشمال ورقة ضغط في المفاوضات مع حماس، من أجل إجبارها على تحرير الرهائن” (10).
وقد رجحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” خيار إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة، إذ أشارت، في مقال لها بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر الجاري، إلى أن “بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية أعرب في الأسابيع الأخيرة بصورة متزايدة عن رغبته في إعادة إنشاء مستوطنات يهودية داخل قطاع غزة للمرة الأولى منذ حوالي عشرين عاماً”، وإلى قيام وزير الإسكان والبناء وزعيم حزب “يهودت هتوراة الحريدي، يتسحاق غولدكنوبف، بزيارة حدود قطاع غزة بصحبة دانييلا فايس، زعيمة حركة ”نحالاه“ المؤيدة للاستيطان، من أجل تحديد مواقع لمستوطنات جديدة محتملة، وصرّح خلال الزيارة بأن “الاستيطان اليهودي هنا هو الحل”.
كما نقلت عن إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي وزعيم حزب ”عوتسما يهوديت“ اليميني المتطرف، قوله في 1 كانون الأول/ديسمبر الجاري لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “منفتح إلى حد ما على فكرة تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة”، وتابعت الصحيفة أن “بن غفير وزميله القومي المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دافعا عن هذه الفكرة خلال معظم العام الماضي، إذ قالا الشهر الماضي إن على إسرائيل احتلال غزة وتشجيع نصف الفلسطينيين في القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون فلسطيني على الهجرة خلال العامين المقبلين” (11).
خـاتـمـة:
وردت في الأيام الأخيرة إشارات عديدة إلى قرب التوصل إلى “صفقة” بين إسرائيل وحركة “حماس”، إذ استأنفت دولة قطر دور الوساطة بين الطرفين، وأعلن وزير الخارجية في حكومة الحرب الإسرائيلية جدعون ساعر، في رسالة مصوّرة في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عن “احتمال التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن المعتقلين في قطاع غزة”.
كما زار المبعوث الخاص للرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأدنى قطر وإسرائيل بغية التوصل إلى “هدنة” في القطاع في مقابل “تحرير الرهائن الإسرائيليين” قبل دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير 2025، فهل تستقيم هذه الإشارات إلى التوصل إلى “صفقة”، لا بدّ من أن تنطوي في مرحلة من مراحلها على انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، مع إقامة الممرات الأربعة المذكورة، ومع الجهود المستمرة التي يبذلها هذا الجيش لتعزيز وجوده وسيطرته على مناطق واسعة وقيامه بمد الطرق إلى مواقع المستوطنات القديمة التي كانت قائمة في القطاع قبل سنة 2005؟
