وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ان خطة ترامب وضغوطاته لتهجير قطاع غزة جريمة تطهير عرقي ومحاولة لتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا.
وناقشت الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية خلال اجتماع طارئ عقدته في 10 شباط “التطورات الحاصلة في فلسطين في ظل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الداعية الى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه، واعتبار قطاع غزة عقار استثماري قابل للبيع متجاهلا وجود أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة على أرضهم التاريخية، وما رافق هذه التصريحات من تهديدات مباشرة لشعبنا باستئناف ارتكاب جيش الاحتلال لجريمة الابادة وتوسع نطاقها لتشمل كل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل القدس، والتهديدات المباشرة للدول العربية بقطع المساعدات المالية وغيرها من العقوبات في حال رفضها لتوطين الفلسطينيين”.
واعتبر الاتحاد في بيان وصل لوطن نسخة عنه “أن هذه التصريحات وما تلاها من ضغوطات واجراءات جريمة تطهير عرقي هي محاولة لتقويض الحقوق المشروعة لشعبنا سواء بتشجيع الهجرة القسرية أو الطوعية واستمرار حرب التجويع التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة حيث لا تصل المواد الغذائية والطبية المنقذة لحياة الآلاف من مستحقيها بسبب قلة المواد التي يسمح الاحتلال بإدخالها الى القطاع ويمنع المؤسسات الدولية من القيام بواجبها لإغاثة شعبنا وفي مقدمتها وكالة الغوث التي يشن عليها الاحتلال والولايات المتحدة حرباً في محاولة لإلغائها والإلتفاف على حق شعبنا في العودة الى وطنه وأرضه التي هُجر قسراً عام 1948 وما تلاها من اجراءات احتلالية لانهاء القضية الفلسطينية وتشتيت شعبنا”.
وأكد الاتحاد “لا فلسطين ولا أي جزء منها للبيع، وأن شعبنا بكل مكوناته يقف صفاً واحداً لمواجهة هذه المؤامرات التصفوية والجرائم”، مؤكداً وداعياً للإلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية التي تخوض معركة شرسة لمواجهة هذا المخطط بتعزيز صمود شعبنا على الأرض، وبناء تحالفات عربية وإقليمية ودولية للتصدي لهذا المخطط وإفشاله.
وحيا الاتحاد الدول العربية والاسلامية ودول العالم الحر التي رفضت هذا المخطط وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية التي رفضت المخطط علناً، كما ويوجّه الاتحاد رسالة دعم ومساندة للقمة العربية الطارئة التي ستعقد نهاية الشهر الحالي وطالبها بضرورة طرح خطة بديلة لتصريحات ترامب تقوم على أساس إغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال بوجود الشعب الفلسطيني على أرضه وفي وطنه، والعمل الجاد على أساس تكريس حل سياسي قائماً على انهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67، وتمكين شعبنا من الحصول على حقوقه الوطنية المشروعة، كما ورد في المبادرة العربية لعام 2002، ودعوة الدول العربية للتصدي لمحاولات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي والطلب من الدول العربية التي لها علاقات معه لقطعها فوراً كوسيلة ضغط لانصياع الولايات المتحدة والاحتلال الاسرائيلي والتصدي لمؤامراتهم وجرائمهم بحق شعبنا وقضيتنا. ودعوة القمة الى الاستمرار في المطالبة بمحاسبة الاحتلال الاسرائيلي وتقديم مجرميه للمحاكم الدولية وتنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي باعتقال كل من نتنياهو وغالات والتأكد من عدم افلاتهم من العقاب.
كما وجه الاتحاد العام تحية اجلال لشعبنا على صموده في وجه الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها الاحتلال وفي مقدمتها جريمة الابادة الجماعية وتكريس نظام الفصل العنصري والاستيطاني والعدوان المستمر منذ ما يزيد عن خمسة عشر شهرا وما خلفه من دمار هائل في البنية التحية وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى ونزوح الملايين في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية والتجمعات البدوية.
وأكد الاتحاد “أن الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير هي حجر أساس في التصدي لهذا العدوان وأن الحوار والتوافق الوطني سيؤدي الى مزيد من اللحمة الوطنية باعتبارها الطريق الواحد لنيل حقوقنا المشروعة وتساهم في تعزيز الالتفاف العربي والدولي حول هذه الحقوق ، ودعا الاتحاد الى انعقاد دورة عادية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمناقشة كافة المخاطر التي تحيق بشعبنا وقضيتنا والاتفاق على آليات عملية للمرحلة النضالية الحالية وأن يتم توسيع الحوار مع قوى اجتماعية وثقافية غير ممثلة في أطر وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية”.
وفي سياق متصل ناقش الاجتماع المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، وقانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد الاتحاد ” أن هذا المرسوم يمس بجوهر الرؤية الفلسطينية تجاه الشهداء والأسرى والجرحى باعتبارهم مناضلي حرية ولا يجوز التعامل معهم كحالات اجتماعية دون وضوح حول مستحقاتهم المالية والمعنوية، كما يمس بمؤسسات وطنية لها تاريخ طويل في نضال شعبنا وثورته وترتبط بتكريم المناضلين من أبناء شعبنا”
ودعا الاتحاد الرئيس “لإعادة النظر في هذا المرسوم آخذا بعين الاعتبار القضايا النضالية وعدم المساس بالمؤسسات الوطنية الفاعلة في تقديم الخدمات لأبناء شعبنا المتضررين من الاحتلال خلال عشرات الأعوام السابقة”.
