قاضيا المحكمة الفلسطينية العليا أعضاء في محكمة الاستثمار العربية

ويأتي الغرض من إنشاء هذه المحكمة تسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز النفاذ عام 1981، إلى تعزيز التنمية العربية الشاملة والتكامل الاقتصادي العربي، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار العربي، وتسهيل حرية انتقال الأموال داخل الأقطار العربية مع تحصينها بضمانات من المخاطر غير التجارية.

وأشاد القاضي العويوي بهذه المشاركة واعتبرها خطوة مباركة نحو تعزيز التعاون وتقوية الروابط بين الدول العربية، وتبدأ هيئة المحكمة ولايتها من فبراير الجاري ولمدة 3 سنوات، وقد تشكلت في دورتها الجديدة من 24 قاضياً من 13 دولة وهي: مصر- موريتانيا- اليمن- قطر- العراق- سوريا- المغرب- الأردن- فلسطين- البحرين- سلطنة عمان- السعودية- لبنان.