وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: التقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية ومستشاروها بلجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، عبر تقنية “زوم”، ممثلة بالأخصائي الأول في المساواة وعدم التمييز مارتن أولز، والأخصائية القانونية وليزا تورتيلي، وأخصائي سياسات الاقتصاد الكلي والتوظيف وكيم كي بوم، وذلك بعد أن منعت سلطات الاحتلال دخول وفد المنظمة إلى الأراضي الفلسطينية.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم أوضاع العاملات والعمال في فلسطين، تمهيدا لإعداد التقرير السنوي للمنظمة عن أوضاع العمال الفلسطينيين، الذي سيتم رفعه إلى المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية.
وسلطت الخليلي الضوء على تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على النساء الفلسطينيات، مؤكدة أن الأوضاع الاقتصادية التي تأثرت بالعدوان المستمر وحرب الإبادة أثرت بشكل مباشر في العمال والنساء العاملات والمشاريع الصغيرة التي ترأسها النساء.
وأعربت عن قلقها من قرارات الاحتلال المتعلقة بإغلاق المنظمات الدولية مثل وكالة “الأونروا”، التي تشغل نسبة كبيرة من النساء، محذرة من أن هذه الإجراءات ستزيد تفاقم الوضع المعيشي للنساء الفلسطينيات وخاصة في المخيمات.
كما تطرقت إلى تأثير التهجير القسري وحرب الإبادة، إذ أظهرت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النساء المعيلات لأسرهن، ما يزيد العبء الاقتصادي عليهن.
وأكدت أن الحواجز بين المدن الفلسطينية وقيود التنقل تشكل عائقاً رئيسياً في حياة العاملات، ما يقلل فرص العمل المتاحة لهن ويزيد صعوبة حياتهن اليومية.
وأضافت أن الحصار والإغلاقات التي تفرضها سلطات الاحتلال تسببا أيضاً في تضاؤل الفرص الاقتصادية في أراضي الـ48، ما يؤثر في الوضع الاقتصادي لعائلات كثيرة وقدرتها على الاستمرار في تحمل تكاليف الأعباء اليومية.
كما أشارت إلى أن قرصنة الاحتلال للأموال قد أثرت في العاملين في القطاع الحكومي أيضاً، وأدت إلى عدم انتظام صرف الرواتب الشهرية، ما أسهم في عدم الاستقرار الاقتصادي في فلسطين.
وأكدت الخليلي أن وزارة شؤون المرأة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الحكوميين على تحسين قانون العمل الفلسطيني لضمان حماية حقوق النساء العاملات.
كما تحدثت عن برنامج إقليمي مشترك مع الأمم المتحدة للمرأة يهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل بنسبة 5% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل أيضاً مع الشركاء على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبها، اعتبرت اللجنة أن منعها من الدخول إلى فلسطين يعد انتهاكا لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية العمل والتنقل، منوهة إلى قلقلها الشديد جراء الانتهاكات المتزايدة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، وخطورة الوضع الذي يعيشه العمال والعاملات الفلسطينيون.
وأشارت إلى أنهم سيأخذون بعين الاعتبار هذه التحديات في تقريرهم الدولي، كما تعهدوا بنقل الوضع المأساوي لقطاع العمل والانتهاكات الإسرائيلية بحق العاملين الفلسطينيين إلى العالم، من أجل وضع إستراتيجيات تهدف إلى تحسين واقع العمال في فلسطين.
