وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:أصدر مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” تقريره السنوي للعام 2024م حول جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني والمتمثلة بعمليات قتل الفلسطينيين ومصادرة الحق في الحياة، وهو حصيلة جهود الرصد والتوثيق ذات الصلة التي يقوم بها طاقم مركز “شمس” ضمن النطاق الجغرافي المتمثل في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس)، وأما قطاع غزة فنظراً لحرب الإبادة الجماعية لم يتمكن المركز من القيام بعمليات الرصد والتوثيق.
وبين التقرير أن العام 2024 شهد ارتفاعاً في عمليات القتل في المجتمع الفلسطيني على خلفيات مختلفة إذ تراوحت ما بين أسباب مختلفة منها (أسباب عائلية، خلافات شخصية، وخلافات مالية، ومنها تقاعس جهات إنفاذ القانون عن القيام بدورها، ومنها على خلفية أمنية، ومنها على خلفية ضبط الأمن والنظام العام خاصة في مدن شمال الضفة الغربية).
وأوضح التقرير أن عدد ضحايا الانتهاكات للسلم الأهلي (جرائم القتل) في العام 2024 التي تم رصدها من قبل مركز “شمس” قد بلغت (67) ضحية من بينها (62) ذكور و (5) إناث، واشتملت تلك الانتهاكات على عمليات قتل عمد وقتل غير عمد وشبه عمد، وبلغ عدد ضحايا الانتهاكات الناتجة عن عمليات إطلاق النار من قبل أفراد المؤسسة الأمنية الفلسطينية على مواطنين فلسطينيين (11) ضحية، وأما عدد ضحايا الانتهاكات الناتجة عن عمليات إطلاق النار من قبل مواطنين فلسطينيين على أفراد المؤسسة الأمنية الفلسطينية فقد بلغ (6) ضحايا، وبلغ عدد تلك الضحايا الناتجة عن عمليات إطلاق النار على مواطنين فلسطينيين على خلفية أمنية ضحية واحدة، وقد اشتملت تلك الانتهاكات على وقوع ضحايا من خلال (إطلاق النار، الدهس، آله حادة، مادة سامة، عصا، ضرب وتعذيب، حرق)، وشملت تلك الانتهاكات وقوع ضحايا من كافة المحافظات الفلسطينية باستثناء محافظة رام الله والبيرة، وكانت أعلى نسبة في تلك الانتهاكات وسقوط ضحايا في محافظة جنين.
وفيما يتعلق بطبيعة انتهاكات السلم الأهلي عمليات القتل حسب الجهة التي ارتكبت الجريمة (حسب الجاني) فقد بين التقرير أن الانتهاكات ارتكبت بحق مواطنين مدنيين وأفراد عسكريين من الأجهزة الأمنية، إذ بلغ عدد ضحايا الانتهاكات (67) ضحية، من بينهم (11) ضحية قتلوا برصاص الأجهزة الأمنية، و (54) ضحية قتلوا بأيدي مواطنين مدنيين، و (2) ضحية قتلوا من قبل جهة غير معروفة.
وأما عدد انتهاكات السلم الأهلي وعمليات القتل حسب الجهة المجني عليها (حسب المجني عليه) فقد بين التقرير أن عدد ضحايا الانتهاكات (67) ضحية من بينهم (61) مدنياً، (6) عسكريين.
وفيما يتعلق بالأداة المستعملة في عملية القتل فقد بين التقرير أنها تراوحت ما بين الأسلحة النارية، والآلة الحادة، والعصي، والاختناق، والحرق، والسموم (مادة سامة)، والدهس، والضرب، وبين التقرير أنه من بين الضحايا ال (67) ضحية، كان منهم (48) ضحية قتلوا بسلاح ناري، و(10) ضحايا قتلوا بآلة حادة، و(1) ضحية بالاختناق، و(1) ضحية بمادة سامة، و(2) ضحية بالحرق، و(2) ضحية بالضرب والعنف، و(1) ضحية بالدهس، و(1) ضحية بالعصا، و(1) ضحية غير معروفة أداة القتل.
وفيما يتعلق بعدد عمليات القتل حسب نوع جريمة القتل تراوحت ما بين القتل العمد والقتل الغير عمد والقتل شبه العمد، فقد كان من بين الضحايا ال (67) ضحية، من بينهم (61) ضحية قتل عمد، و(5) ضحايا قتل غير عمد و(1) ضحية شبه عمد.
وفيما يتعلق بعدد انتهاكات السلم الأهلي وعمليات القتل حسب المحافظة فقد بين التقرير أنها شملت كافة محافظات الضفة الغربية والقدس باستثناء محافظة رام الله والبيرة، فقد بلغ عدد الضحايا (67) ضحية من بينهم (23) ضحية من محافظة جنين، و(10) ضحايا من محافظة الخليل، و(8) ضحايا من محافظة نابلس، و(6) ضحايا من محافظة طولكرم، و(7) ضحايا من محافظة القدس، و(4) ضحايا من محافظة قلقيلية، و(4) ضحايا من محافظة بيت لحم، و(2) ضحايا من محافظة طوباس، و (2) ضحية من محافظة سلفيت، و(1) ضحية من محافظة أريحا والأغوار.
وأكد مركز “شمس” في تقريره على أن جرائم القتل تشكل انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003م وانتهاكاً لما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 10 /12/ 1948 بالنص الصريح في المادة رقم (3) الحق في الحياة لكل فرد وفي الأمان على شخصه، وانتهاك لما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 /12/ 1966 فقد نصت المادة رقم (6) على أن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد منه تعسفاً، وانتهاك للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989م.
وأكد مركز “شمس” في تقريره على أن الحالة الاستثنائية التي تمر بها القضية الفلسطينية في ظل حرب الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني تتطلب اتخاذ المزيد من الخطوات التي تحد من انتهاكات السلم الأهلي والمحافظة على حياة وأمن المواطن الفلسطيني، وأصبح من الضروري على جهات إنفاذ القانون في فلسطين القيام بواجباتها في حماية المواطنين والالتزام بالقوانين والأنظمة التي تضمن وتكفل حياة الناس وأمنهم، وبناء على ذلك قدم عدداً من التوصيات لعل أهمها على المؤسسات الرسمية وجهات إنفاذ القانون تنفيذ ما يصدر عن السلطة القضائية في الفصل في المنازعات بالطرق القانونية. وعلى الحكومة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني توقيع ميثاق شرف يضمن حماية السلم الأهلي وتحصينه من أي اعتداء.وعلى المواطنين الاحتكام إلى القانون في أي نزاع قد يحصل سواء كان مالي أو عائلي أو شخصي أو سياسي وعدم أخذ الحق باليد.وعلى الحكومة الفلسطينية تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع وتعزيز المواطنة وسيادة القانون مما يزيد من ثقة المواطن بالمؤسسات العامة ويلجئ إليها في أي خلاف قد يحصل.وأيضاً تكييف القوانين والتشريعات الفلسطينية بما يتواءم مع المعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين بما يضمن حقوق وحريات المواطنين وأمنهم. وتوحيد المنظومة القانونية في الأراضي الفلسطينية وإقرار قانون عقوبات عصري ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.أما المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني فعليها تعزيز ثقافة المواطنة واحترام سيادة القانون لدى المواطنين وطبلة المدارس والجامعات بما يخلق مجتمع مؤمن بالقانون واللجوء إليه لحل الخلافات وليس أخذ الحق باليد.
للاطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا
