النيابة العامة تنظم ورشة عمل حول التحقيق في الأصول الافتراضية

تهدف الورشة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية في مكافحة الجرائم الإلكترونية، خاصة تلك المرتبطة باستخدام الأصول الافتراضية. كما تسعى إلى تعزيز قدرة جهات إنفاذ القانون والنيابة العامة على التحقيق والملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بالأصول الافتراضية، من خلال تطبيق المعايير القانونية الدولية وأفضل الممارسات.

وفي افتتاح الورشة، أكد النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، أن تطور الجريمة الرقمية يستدعي من المؤسسات المعنية التكيف بسرعة مع التطورات التقنية، مشيرًا إلى أن العملات المشفرة أصبحت أداة معقدة تُستغل من قبل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود في تنفيذ جرائم الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة. كما شدد على أهمية تعزيز كفاءة الكوادر القضائية في التعامل مع هذه القضايا المعقدة.

كما تناولت الورشة موضوعات متقدمة حول فهم الأسس والتقنيات الرئيسية المستخدمة في التكنولوجيا المالية مثل Blockchain، العملات الرقمية، وتطبيق المعرفة النظرية في دراسة حالات واقعية واستكشاف الحلول المبتكرة للمشاكل القانونية والمالية التي تطرأ في هذا المجال. وقد تم استعراض تجارب دولية في هذا السياق وكيفية تطبيق حلول قانونية مبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

وتستمر الورشة لمدة يومين، وتشمل عروضًا متخصصة في الجوانب التقنية والقانونية للأصول الرقمية، مع تقديم شرح عن عملة “البيتكوين” وآليات تتبعها، بالإضافة إلى مناقشات تفاعلية تسلط الضوء على تجارب دولية وأطر تشريعية مقترحة لمكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالأصول الافتراضية.

جدير بالذكر أن مشروع CyberSouth هو مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ويهدف إلى تعزيز قدرات أنظمة العدالة الجنائية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وتحسين التعاون الدولي في الكشف عن الأدلة الإلكترونية، يشمل المشروع مجموعة من الأنشطة الإقليمية المخصصة حسب احتياجات كل دولة مشاركة، بما في ذلك فلسطين، لمواجهة التحديات المتزايدة في مجال الجرائم الإلكترونية.