إسماعيل جمعة الريماوي يكتب: اجتماع المركزي ودعوات الاستسلام

لكن هذا الاجتماع لم يأتِ من أجل غزة أو لمساندة الشعب الفلسطيني في ظل حرب الإبادة، ولا من أجل الوقوف أمام ما يجري في الضفة الغربية من إعادة احتلال وتدمير ممنهج للمخيمات. بل جاء استجابة للضغوط العربية والدولية على القيادة الفلسطينية من أجل تعيين نائب للرئيس، في ظل غياب أي أسس قانونية تحدد خليفة لرئيس السلطة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي الفلسطيني في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018.

يجتمع المجلس وهو فاقد للشرعية والأهلية والتمثيل، في ظل مقاطعة العديد من فصائل العمل الوطني، وعجزه التام عن تمثيل أدنى طموحات الشعب الفلسطيني. بل إنه، للأسف، يعاكس هذه الطموحات ويحرم الفلسطينيين من إمكانية إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية وتوافقية.

يأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني أقسى مراحله منذ نكبة عام 1948، في ظل حكم حكومة صهيونية يمينية متطرفة تسعى لاستكمال السيطرة على كامل أرض فلسطين التاريخية عبر الاحتلال والاستيطان والتوسع.

وفي ظل حالة الانقسام والتشظي الداخلي، تزداد الأمور تعقيدًا مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، خصوصًا بعد عملية 7 أكتوبر وتداعياتها.
وفي حين ينتظر الشعب موقفًا وطنيًا جامعًا من المجلس، نجده يدعو بشكل فج إلى الاستسلام، من خلال تبني شروط العدو الذي يستهدف الكل الفلسطيني، والدفع نحو نزع سلاح المقاومة لصالح ما يسمى بـ”السلاح الشرعي الوحيد”، أي سلاح السلطة الواقعة تحت الاحتلال والمجردة من السيادة.

ويعود المجلس مرة أخرى إلى مسار التسوية، ذلك المسار الذي جُرّب لأكثر من ثلاثين عامًا ولم يجلب سوى الكوارث للشعب الفلسطيني. تسوية بلا أفق، مفاوضات لا نهاية لها، يستغلها الكيان الصهيوني لكسب الوقت وتدمير أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية على حدود 1967، بل ويسعى إلى ما هو أبعد: سحق الشعب الفلسطيني بالقتل أو التهجير، تحقيقًا للحلم الصهيوني بإقامة “الدولة اليهودية الخالصة” على كامل أرض فلسطين.