بيان صادر عن مجلس نقابة المحامين بخصوص توقيف الزميل المحامي مجدي درويش

وبهذا الشأن يؤكد مجلس النقابة على ان المحامين هم اعوان القضاء ويجب أن تتسم العلاقة مع القضاء بالاحترام المتبادل وضرورة احتواء اي اشكاليات قد تنشأ أثناء قيام القاضي والمحامي لأداء عملهم بعيدا عن المغالاة في اتخاذ الاجراءات وخاصة تلك السالبة للحرية بإعتبار أن ماجرى يعتبر غلوا لا مبرر له ويؤسس لنهج غير مقبول لن نسمح به ويمثل حالة حكم مسبق بالإدانة وانفاذ عقوبة بشكل مسبق دون أي مبرر لهذا الإجراء ويشكل مساسا خطيرا بمهنة المحاماة، علما أن مجلس النقابة وتحت سقف القانون والأنظمة الناظمة لعمل المحامي هو صاحب الاختصاص بمحاسبة المحامين في الاحوال التي تمثل أي خروج عن سلوك المهنة وبعد رفع الجلسات القضائية.

وعليه يتوجه مجلس النقابة إلى مجلس القضاء الأعلى كجهة مشرفة على العمل القضائي بأهمية مراجعة ما تم بما في ذلك التحقيق في ملابسات التوقيف واتخاذ كل ما يلزم للإفراج عن الزميل الموقوف على ارضية الحفاظ على علاقة تكاملية مع نقابة المحامين والحيلولة دون تصعيد وتفاقم الأمور خاصة في ظل هذه الظروف القاهرة التي يعيشها شعبنا والتي تفرض على الشركاء في قطاع العدالة مزيدا من التماسك وتذليل العقبات اليومية التي يفرضها الاحتلال وتعيق العمل القضائي برمته.

وسيتابع مجلس النقابة هذه الحادثة الخطيرة غير المبررة بما وصلت اليه لجهة الإفراج عن الزميل مجدي درويش واتخاذ كل خطوة تلزم نقابيا لهذه الغاية، وازاء ذلك قرر مجلس النقابة تعليق العمل في كافة المحافظات أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية والمحاكم الإدارية ومحاكم التسوية طيلة يوم الأحد الموافق ٢٧/٤/٢٠٢٥.

مع الإحترام،

تحريرا في ٢٥/٤/٢٠٢٥

مجلس النقابة