هل تحمي التعيينات الأوطان… ماذا نحن فاعلون لغزة؟

ولكن كفلسطيني، أطرح السؤال الذي لم تتم الإجابة عنه بوضوح:
ما هو الثمن الذي سيجنيه الفلسطينيون مقابل هذا التعيين؟
هل ستقوم السعودية بدعم السلطة الفلسطينية ماليًا بعد سنوات من الضيق؟
هل ستعيد إسرائيل أموال المقاصة المحتجزة، وتزيل الحواجز العسكرية التي تخنق مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية؟
هل ستتوقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن فرض شروطهما على السلطة الفلسطينية تحت شعار “مكافحة الفساد”؟
نحن اليوم نعيش إحدى أسوأ المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية منذ انطلاقة الثورة.
السلطة الفلسطينية، وللأسف، باتت في حالة شلل شبه كامل، محاصرة ماليًا وسياسيًا، عربيًا ودوليًا.
تزامن ذلك مع حرب إبادة بشعة يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، وسط صمت دولي وعجز عربي فاضح.
لقد اعتدنا، مع الأسف، أن نقدم التنازلات دون أن نحصل بالمقابل على مكاسب حقيقية لشعبنا.
ما يجري على الساحة السياسية اليوم ليس إلا حالة من التخبط والفوضى، لا تحقق إنجازًا ولا تدفع بقضيتنا خطوة إلى الأمام.
أما الدعم المالي الذي يُقدم للسلطة، فهو دعم مشروط لا يعرف غالبية الفلسطينيين طبيعة الشروط المصاحبة له.
وبصراحة، أرى أن هذه التغييرات الشكلية — مثل تعيين نائب لرئيس دولة لا تملك سيادة فعلية — لا تقدم ولا تؤخر في معادلة الصراع الفلسطيني مع الاحتلال.
لا توجد لدينا حتى الآن دولة فلسطينية بالمعنى الكامل حتى نتحدث عن نائب للرئيس.
أما منظمة التحرير، فقد فقدت بريقها ودورها الجامع، ولم تعد بحاجة إلى مناصب إضافية تزيد من ترهّلها.
في النهاية، نحن شعب اعتاد أن يكذب على نفسه… ثم يصدق الكذبة.
ولكن، يبقى السؤال الأكبر والمعضلة الأخطر:
ماذا نحن فاعلون في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهلنا وشعبنا في قطاع غزة؟
هل سنبقى شهودًا صامتين على المأساة؟ أم آن الأوان لأن نعيد ترتيب أولوياتنا وننهض دفاعًا عن قضيتنا وأبناء شعبنا؟