وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
يرى الخبير المالي، الدكتور رامي شاهين، أن المرحلة القادمة قد تشهد انفراجة على صعيد الوضع الاقتصادي الفلسطيني، تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، مشيرًا إلى أن الضغوط السياسية الأمريكية على إسرائيل كبيرة جدًا لوقف الحرب على غزة. ويأمل شاهين بأن تنتهي هذه الحرب، لتكون بداية تعافٍ في المنطقة.
وأردف د. شاهين، في حديثه مع مراسلنا في الخليل: “نحن نعيش أزمات مركبة، غير تقليدية وغير طبيعية. عدد المتعطلين عن العمل منذ أكتوبر 2023 يتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف. كما يوجد فائض في عملة الشيكل لدى البنوك العاملة في فلسطين، حيث تجاوز 11 مليار شيكل. أما وزير مالية حكومة الاحتلال، فقد تمادى في التعدي على أموال المقاصة الفلسطينية، ويصدر كل شهر قرارًا جديدًا لقرصنة هذه الأموال، التي تُعد أهم بند من بنود الإيرادات الحكومية، ما يزيد من الضغط شهرًا بعد شهر على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها توفير ما نسبته 70% من قيمة رواتب موظفيها. كما تراجعت الإيرادات المحلية لخزينة الدولة بسبب الأوضاع المتردية”.
وأشار إلى أن حركة التجارة، سواء المحلية أو الخارجية، قد تتأثر بشكل كبير خلال الفترة القادمة جراء أزمة فائض الشيكل المتراكم في البنوك، لافتًا إلى أن البنوك بدأت بفرض قيود صارمة على الإيداعات النقدية لعملائها، ما سيؤثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، وينعكس بدوره على استقرار سلاسل التوريد.
وقال الخبير المالي: “من المتعارف عليه أنه في أوقات الأزمات الاقتصادية، يكون الدور الأبرز في التخفيف من حدّتها من مسؤولية الحكومة، إلا أنه وفي ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالحكومة، يأتي دور البنوك في لعب دور أكبر خلال مرحلة التعافي، والمساهمة في التنمية، وتعزيز قدرة المشاريع والشركات على الصمود في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، من خلال عمليات الإقراض. هناك تعثر مالي يطال العديد من الشركات والأفراد، وقد بدأت بعض البنوك بالتحفظ على الإقراض وإعادة الإقراض، بسبب الوضع الحرج الذي وصلنا إليه”.
وأضاف: “رغم هذه الحالة، هناك بصيص أمل، ونحن مضطرون لأن نكون متفائلين. فهناك تغيير سياسي طرأ على هيكلية السلطة الفلسطينية، ويأتي هذا التغيير ضمن عملية إصلاح هيكلي على مختلف المستويات، وقد يكون متوافقًا مع مطالب دولية وعربية. ومن المتوقع، مع هذه التغييرات، أن تكون هناك سلسلة من التسهيلات السياسية والمساعدات المالية. وحتى اللحظة، أعلن الاتحاد الأوروبي فقط عن منح ومساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، ومن المرجح أن تعلن دول عربية وأجنبية لاحقًا عن تقديم مساعدات وتسهيلات مالية”.
وختم د. شاهين حديثه بالقول: “نحن متفائلون، ولكن في المقابل، على رئيس الحكومة أن يبدأ باتخاذ خطوات وطنية تُسهم في رفع الإيرادات المحلية، وضبط المصاريف ضمن خطط واضحة وشفافة لإدارة الأزمات، بالتوازي مع خطط وآليات خلاقة لدعم القطاع الخاص، من خلال تشريعات وقوانين تدفع نحو التغيير الحقيقي وتحسين بيئة الاستثمار في فلسطين”.
