وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:استقبل النائب العام لدولة المستشار أكرم الخطيب، اليوم، معالي وزير السياحة والآثار السيد هاني عبد المسيح والوفد المرافق له، في لقاء رسمي يهدف إلى تعزيز التعاون بين النيابة العامة ووزارة السياحة والآثار لحماية الموروث الثقافي والآثار الوطنية من الاعتداءات والانتهاكات.
وجرى خلال الاجتماع بحث آليات تطوير العمل المشترك لمواجهة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتفعيل الإجراءات القانونية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة سبل إعداد محاضر الضبط الأثري وفق الأصول القانونية والمعايير الوطنية المعتمدة، لضمان سلامة الإجراءات والحفاظ على القطع الأثرية المضبوطة باعتبارها شواهد حية على التاريخ الفلسطيني العريق.
وأكد النائب العام أن حماية الإرث الثقافي مسؤولية وطنية ومشتركة، وأن النيابة العامة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها، من خلال ملاحقة مرتكبي جرائم التعدي على المواقع الأثرية بحزم وجدية، وتطبيق القانون بما يكفل حماية هذه الكنوز للأجيال القادمة كونها مكونات أساسية في بناء الوعي الوطني والذاكرة التاريخية الفلسطينية، وشدد عطوفته على أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للشعب الفلسطيني، في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجهها هذه المواقع.
بدوره، عبّر معالي وزير السياحة والآثار عن تقديره العميق للدور المحوري الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية الآثار الفلسطينية، مشددًا على حرص الوزارة على توثيق التعاون مع النيابة العامة في مجال التعامل مع المضبوطات الأثرية، والعمل المشترك على تنظيم برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات موظفي الوزارة، كما دعا إلى تكثيف جهود التوعية المجتمعية بأهمية صون الإرث الثقافي.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الجهود المؤسسية الرامية إلى توطيد الشراكات الوطنية لحماية الآثار وتعزيز سيادة القانون في مواجهة جرائم المساس بالموروث الحضاري الفلسطيني.
