سامي مشعشع يكتب: انقذوا وظائف وخدمات الأونروا

 زميل عبر عن عتبه ان إشارتي في مقالة سابقة إلى طبيعة القرارات الصعبة المنوى اتخاذها من قبل الوكالة هو بمثابة هدية مجانية لادارتها لتبنى هكذا تصورات!! الخطط والآليات موجدة وجاهزة ومفصلة منذ فترة. قد ينسى بعض الزملاء انه خلال ولاية ترامب الأولى، وإيقاف المعونات المالية الأمريكية، الاونروا تبنت مجموعة إجراءات تقشفية قاسية، وقبلها بسنوات أدخلت أنماطا من هكذا إجراءات امام عجوزات مالية قاسية في حينه. الوضع الان، في سوءه، اضعاف الأضعاف ويترافق مع خطة لإنهاء الاونروا بكاملها وخدماتها وموظفيها والتي قطعت شوطا مخيفا حتى اللحظة.

بداية، ملاحظتين سريعتين حول قرار الأمين العام خفض حتى ٢٠٪؜ من ميزانية الأمم المتحدة العالمية، ومن ضمنها ميزانية مقرها الرئيس في نيويورك. اولاً، مبادرة “الأمم المتحدة ٨٠” ستطبق على كل أجهزة ومنظمات الأمم المتحدة. ثانيا فيما يخص الاونروا وضمن هذا القرار تنبرى عدة نقاط مهم لنا استيعابها: ١- الاونروا تعتمد على تبرعات طوعية مباشرة من الدول الأعضاء في الجمعية العمومية (مرجعيتها القانونية والسياسية). الأمم المتحدة ترصد من ميزانيتها ٥٪؜ من اجمالي ميزانية الاونروا السنوية (معظمها رواتب موظفي الاونروا الدوليين). أي ان الاونروا ملزمة بتخفيض ٢٠٪؜ من عدد موظفيها الدوليين ضمن هذا التوجه. ٢- الأصوات الفلسطينية والتي تنادى بضرورة ان يتم توفير ميزانية الاونروا ضمن المخصصات المالية للدول الأعضاء والمرصودة لميزانية المؤسسة الام assessed contributions ‘ وان التبرعات الطوعية مباشرة للاونروا من بعض أعضاء الأمم المتحدة يجب ان لا يستمر العمل بها عليها التيقن بان هذا التوجه كارثي لان هكذا معادلة ستأتي بموارد مالية اقل للاونروا، ومع أزمة الأمم المتحدة المالية الصعبة للغاية فان هكذا نقاش ومتطلبات تفقد منطقها أكثر فأكثر. ٣- خطة الأمم المتحدة بتخفيض ٢٠٪؜ هي خطة الطريق التي اعتمدها المفوض العام ونقطة انطلاقه في القرارات الصعبة التي أعلن عنها، حيث ان الاونروا تعيش أزمة مالية أسوأ من أزمة الموسسة الام مترافقة مع هجمة وجودية عليها. ٤- مطالبة البعض بزيادة مساهمات الدول المضيفة المالية لرفد خدمات الأونروا المقدمة للاجئين هو توجه ميت من أساسه. السلطة الفلسطينية على وشك الإفلاس. الحكومتين اللبنانية والسورية لن تقدم فلسا واحداً اضافياً وبالعكس ستخفض من مستوى مساهماتها، والحكومة الأردنية تقول انها تقدم دعمًا للاجئين الفلسطينين في المملكة اعلى من ميزانيات الاونروا المرصودة للإقليم ولا مجال لزيادة. ٥- ميوعة الدعم المالي العربي للاونروا، وتذبذبه والذي يجعل من الصعوبة بمكان التخطيط والبناء المستقبلي على أساسه. الدعم الكبير للاونروا هو إلاستثناءا، والدعم بالحد الادني، الأدنى هو الواقع. ٦- الاعتماد على تبرعات الزكاة وتبرعات القطاع الخاص والتبرعات الفردية مردودها قليل وسيظل تأثيره على الميزانية بسيط بالرغم من التطبيل والتزمير لها كمداخيل جديدة وخلاقة!

حسنا، ومن باب المعرفة بالشيء قبل وقوعه، وارتكازا على سياسات تقشفية سابقة ما هي قائمة الخيارات التقشفية بيد المفوض العام؟

ان سمحتم اولاً بنقطة سريعة: إدارة الاونروا العليا وبحضور مدراء الأقاليم وكبار الموظفين الفلسطينيين (هذه الكلمة ‘كبار’ لم افهمها يوما) انهوا اجتماعهم المطول هذا الأسبوع لمناقشة ما ذهبت اليه أعلاه. يبدو واضحا ان من الخطوات التحضيرية التي تم الاتفاق عليها هو عبر مسار التواصل الداخلى والمكثف مع العاملين تحضيرا لهم للاتي من قرارات، واستباقا لأي تحرك نقابي من اتحاد العاملين (ان استفاق الاتحاد من سباته واستشعر خطورة الحال). هناك أمل لدي الادارة ان التحدث بالخطوط العريضة مع العاملين سيخفض من مستويات القلق والخوف ويسكن الغضب!! الاجتماعات في الأقاليم والمناطق والتي بدأت قبل يومين تقع ضمن هذه التوجه. هكذا توجه لن يقلل قلقا ولن يعالج غضب العاملين على مستقبل وظائفهم، ولا خوف اللاجئين من تراجع الخدمات المقدمة لهم.

** وأخشى ان حملة العلاقات العامة هذه ستوسع الفجوة بين فئات العاملين أنفسهم، وبدل ان توحدهم ستدفع كل فئة وظيفية في تبنى شعار “اللهم نفسي” و “من ورائي الطوفان”. فحذار حذار.

لنكن مستعدين اذن.

باقة من الخيارات بيد المفوض (بدون أي ترتيب معين):
– لربما أكثر القرارات صعوبة، والتي آمل وادعو ان لا يلجأ ليها، هو البدء بدفع أجزاء من الراتب الشهرى للعاملين. – إلغاء تدريجي لمفهوم الخدمات المساندة في الأقاليم الخمس، ودمجها واستيعابها جميعا في مقر الرئاسة في الأردن (توفيراً لوظائف ومصاريف) بحيث يتم وقف العمل بدوائر المالية والموارد البشرية وأقسام المشتريات واللوجستيات ومركزتها في عمان مع طواقم عظمية في الأقاليم. – تنحيف أعداد العاملين في مقر الرئاسة في عمان، بعد إغلاق مقر الرئاسة في القدس وغزة وتجميد كل الوظائف غير الحيوية وتقنين وظائف الدرجات العليا في الرئاسة والأقاليم وتحميل بعض الوظائف المفصلية مسؤليات إضافية ناتجة عن الدمج ومركزة الخدمات. – تجميد اية زيادة على الراتب ووقف العمل بالدرجات السنوية. -تحفيز التقاعد المبكر في البرامج المساندة (نتيجة الدمج)، وإلغاء لوظائف أخرى وعدم تعبئة اية شواغر. – بطبيعة الحال، وهذا قائم ، إلغاء الدورات والسفريات والبرامج التدريبية باستثناء ما تطلبه الدول المتبرعة من دورات الحيادية وما شابه. – الالتفات إلى مستقبل المراكز المهنية (واثنان منها في غزة دمرتا بالكامل ومركز قلنديا للتدريب المهني على مشارف القدس على كف عفريت). -إلغاء المخيمات الصيفية ان لم يكن لها تمويل منفصل ومباشر.

القرارات الصعبة بالإضافة لحجب جزء من الراتب الشهري تشمل: – المس بالمساعدات المخصصة لحالات العسر الشديد، وهي مصدرحيوي للبقاء لعشرات الآلاف من العائلات المستورة. – ادخال رسوم على الطبابة ورسوم مدرسية للطلبة. – تعويم نظام الورديتين وزيادة عدد الطلبة وزيادة الحصص للمعلمين. -ان ساءت الأمور تحويل التعليم في مدارس الاونروا والتركيز فقط على التعليم للمرحلة الابتدائية (من الصف الأول إلى السادس). – تقليص خدمات الاستشفاء إلى الحد الأدنى، الأدنى. – تخفيض الكم والكيف في الأدوية المصروفة في صيدليات الاونروا او صرفها برسم الدفع. -الدخول في شراكات لتقاسم المهام مع منظمات شريكة كاليونسيف ومنظمة الغذاء العالمي وغيرها لتخفيض المصاريف وعدد العاملين وتبعات ذلك على الجانب السياسي من عمل الاونروا.  واخيراً: القرارات المصيرية كتسليم إقليم كامل لدولة مضيفة!

هذه القرارات كلها موجودة على الورق وبعضها تم العمل بها سابقا. أمل ان لا يتقدم زميل ويفتى انني “فتحت عيون الوكالة”!

لكل هذا وأكثر فان وحدة الصف بين جموع العاملين مفصلية ودونها الكل سيدفع الثمن.  ومن هنا ضرورة التنظيم، والعمل الجاد والاتفاق على خطة عمل مدروسة وذكية.  ومن هنا ضرورة ارتقاء اتحاد العاملين بدوره ومهامه كونها التحدى الأكبر للاتحاد منذ تكوينه.

#انقذوا وظائف وخدمات الاونروا.

# SaveUnrwaJobs&Services