عقدت نيابة حماية الأحداث، اليوم الأربعاء في مدينة رام الله، لقاءً تشاوريًا بالتعاون والشراكة مع إدارة شرطة الأسرة والأحداث، بمشاركة مدراء الفروع في المحافظات ونوابهم، وذلك بهدف تطوير آليات العمل وتحسين إجراءات الحماية بما يضمن تقديم خدمة أفضل لفئة الأحداث وصون حقوقهم.
وخلال اللقاء، تناول رئيس نيابة حماية الأحداث، الأستاذ ثائر خليل، سبل تطوير آليات حماية الأطفال من الخطر وخطر الانحراف والخطر المحدق ، وما يتعلق بشرطة الأحداث والإجراءات المتعلقة بمرحلة الاستدلال من تحري وضبط الأدلة ومسارح الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصهم.
كما تطرق إلى أهمية الجولات الميدانية لضبط حالات الأطفال ومساءلة كل من يعرضهم للخطر أو يدفعهم للتسول في الشوارع والأماكن العامة، مع متابعة الملاحقة الجزائية وفق التشريعات الفلسطينية، مستعرضًا أهمية تطبيق صفة الاستعجال في قضايا الأحداث لضمان سرعة الاستجابة للفحوصات الطبية والطب الشرعي، بما يسهم في إثبات حقوق الضحايا من الاطفال وملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم.
وشدد اللقاء على ضرورة الالتزام بنصوص التشريعات الفلسطينية، لا سيما فيما يخص الاختصاص القانوني في التعامل مع قضايا الأطفال، مع التأكيد على أن أي تعامل مع الأطفال من قبل جهة غير مختصة قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات وانتهاك حقوقهم.
وخلال اللقاء تم بحث دور شرطة الأحداث في نظام الوساطة وآليات الاستعانة بها من قبل النيابة، في إطار التعاون المستمر بين الشركاء لضمان حماية حقوق الأطفال وتحقيق مصلحتهم الفضلى.
وأكد المشاركون على أهمية إعادة تأهيل ودمج الأحداث المخالفين للقانون في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مع الحرص على أن تكون العلاقة بين جميع الأطراف متكاملة منذ لحظة اتصال الأحداث بنظام العدالة وصولًا إلى صدور التدابير بحقهم، مع التركيز على تطبيق القانون بطريقة إصلاحية تأهيلية.
وتأتي هذه اللقاءات لتعزيز وتيرة العمل المشترك وتنظيم الأدوار والمسؤوليات بما ينسجم مع القانون ويخدم حقوق الأطفال وقضايا الأحداث.