مجلس القضاء الأعلى يطلق قاموس لغة الإشارة الفلسطيني للمصطلحات القانونية والقضائية

ويعد هذا القاموس أداة أساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الوصول إلى العدالة والمشاركة الفاعلة في الإجراءات القانونية، وذلك من خلال توفير ترجمة دقيقة وواضحة للمصطلحات القانونية، ويسهم أيضاً في تسهيل عمل المحاكم وتعزيز الشفافية في التعامل مع القضايا، مما يضمن تقديم خدمات قانونية عادلة ومتساوية لجميع المواطنين، ويوحد هذا القاموس لغة الإشارة القانونية في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي العويوي بأن إطلاق “قاموس الإشارة للمصطلحات القضائية والقانونية”، يعد خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة والمساواة في الوصول إلى المعلومات القانونية والقضائية، وأن هذا الإنجاز يعد ثمرة من ثمار العمل الجاد والمستمر من أجل تسهيل تواصل ذوي الإعاقة السمعية مع النظام القضائي والقانوني، مما يسهم في تمكينهم من الحصول على حقوقهم وحمايتها.

وأكد مدير برنامج سواسية المشترك سايمون ريدلي أن مشروع سواسية يعمل بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى على تعزيز وصول جميع فئات المجتمع إلى خدمات العدالة، وهذا الجهد سيستمر خلال السنوات القادمة، لخدمة فئات جديدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتيسير وصولهم للعدالة الناجزة.

وأوضح منسق الاتحاد الفلسطيني للصم وليد نزال بأن هذا القاموس من الإنجازات الكبيرة التي تحقق إرساء العدالة لفئات المجتمع وخاصة فئة الصم، وهذا يعود بالشكر في المقام الأول إلى مجلس القضاء الأعلى، وبرنامج سواسية المشترك .

وأضاف نزال بأن اليوم يصادف اليوم العالمي للصم ، وأشار بأن الصم من أكثر الفئات ظلماً وتهميشا ًفي المجتمع الفلسطيني، حيث يبلغ عدد الصم في فلسطين قرابة ٤٥٠٠٠ شخص ممن يعانوا من الصمم أو النطق أو ضعيف سمع، وأن نسبة الأمية عالية جدا بينهم تصل لأكثر من ٩٥%، كما آنه تم قصف وتدمير تسع مدارس للصم في قطاع غزة خلال هذه الحرب.

وأشار نزال بأنه تم تأهيل عدد من مترجمين لغة الإشارة، وتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا نواة لجنة مترجمي لغة الإشارة في الاتحاد للصم، وذلك لتقديم خدمة الترجمة في المحاكم والمؤسسات الرسمية.