وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: أكدت نقابة المحامين ان مشروع قانون تسهيل شراء المستوطنين للعقارات في الضفة الغربية، يمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي.
وقالت النقابة في بيان وصل لوطن نسخة عنه حمل في طياته موقفا قانونيا فيما يخص مشروع قانون تسهيل شراء المستوطنين للعقارات في الضفة الغربية، اكدت فيه انه في ظل التصعيد الخطير للانتهاكات الإسرائيلية المنظمة، صادق ما يسمى بالكنيست الإسرائيلي التابع لدولة الاحتلال مؤخراً، بالقراءة الأولى (التمهيدية)، على مشروع قانون “إلغاء التمييز في شراء العقارات في يهودا والسامرة”، الذي يهدف إلى تسهيل استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية عبر إلغاء القيود القانونية السابقة، بما يشمل إسقاط قانون إيجاره وبيع الأموال الغير منقولة من الأجانب الأردني رقم ٤٠ لسنة ١٩٥٣، وتمكين المستوطنين من شراء الأراضي مباشرةً.
وأوضحت النقابة “من منظور القانون الدولي، يُعد هذا المشروع انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي بمستوياته كافة”، حيث سلطات النقابة الضوء على جزء من هذه الانتهاكات ومنها أن ميثاق الأمم المتحدة (المادة ٢/٤): يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهو ما تقوم به دولة الاحتلال عبر سياسة الاستعمار الاستيطاني الممنهج، التي تعتمد على مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين قسراً.
ولفتت النقابة ان “القانون الدولي الإنساني (اتفاقية لاهاي ١٩٠٧ والبروتوكول الإضافي الرابع لاتفاقية جنيف ١٩٤٩): يحظر على دولة الاحتلال تطبيق قوانينها المدنية في الأراضي المحتلة، إذ يجب الحفاظ على الوضع القانوني القائم ما قبل الاحتلال. لكن المشروع المذكور يفرض قوانين الاحتلال كأداة لشرعنة السيطرة الاستعمارية”.
وتابعت ” أن “الضم الفعلي للأرض المحتلة: يشكل القانون خطوة متقدمة نحو ضم الضفة الغربية، عبر تغيير طابعها الديمغرافي والقانوني، مما ينتهك مبدأ حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ وغيره من القرارات ذات الصلة”.
وأشارت الى ان مشروع القانون يحمل مخالفة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (٢٠٢٤) الذي أكد على وجوب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فوراً، وحظر كل أشكال الاستيطان كونه يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي. كما يتعارض القانون مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (أيلول ٢٠٢٤) الذي دعا إلى وقف التوسع الاستيطاني وإلى إنهاء الاحتلال بشكل كامل في فترة لا تزيد عن ١٢ شهراً.”
وختمت النقابة موقفها القانوني بالقول “أمام جسامة هذه الانتهاكات، فان هذا القانون جزءاً من سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي، وبالتالي على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مواجهة إصدار هذا القانون لجهة وقفه بشكل نهائي والتنفيذ الفعلي له، وفرض أدوات المساءلة ازاء الخرق المنهجي للقانون الدولي، مع التأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه غير قابلة للتصرف، وأن كل الإجراءات الاستعمارية باطلة قانوناً ولا تُنتج أي آثار قانونية.”
