وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:يصف أكثر من نصف الفرنسيين والألمان (59%) والبريطانيين (56%) دونالد ترامب بـ”الديكتاتور”، وهو رأي يشاطرهم إياه 47% في بولندا، بحسب استطلاع للرأي أجراه مركز “ديستان كومان (مصير مشترك)” للأبحاث، في وقت يحاول الرئيس الأمريكي فرض اتفاق سلام بين كييف وموسكو.
يأتي هذا الاستطلاع الذي نُشر السبت، في وقت تتعرض أوكرانيا التي تكافح على خط المواجهة ضد الروس، لانتقادات شديدة من دونالد ترامب.
وقد جمدت واشنطن هذا الأسبوع مساعداتها العسكرية والاستخبارية لكييف. وفي المقابل، يحشد الأوروبيون جهودهم للتعويض عن انخفاض المساعدات الأمريكية وإنشاء قدرة دفاعية موثوق بها في القارة.
وأظهر نحو 35% من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع، تعاطفا أكبر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي منذ لقائه العاصف مع ترامب في واشنطن في نهاية شباط/فبراير. وقال 9% فقط إنهم أقل تعاطفا معه.
الى ذلك، فإن ربع الفرنسيين فقط لا يزالون يعتبرون الولايات المتحدة حليفة لهم، ويبدو أن أكثر من نصفهم (57%) “يجدون صعوبة في وصف العلاقة، ويترددون في الاعتراف باحتمال حدوث تراجع في التحالف”.
وفي ما يتعلق باحتمالات نشوب حرب في أوروبا في السنوات المقبلة، يرى ستة من كل عشرة فرنسيين (60%) أنه من المحتمل أن تغزو روسيا دولا أوروبية أخرى في قابل السنوات، مقارنة بـ68% في بريطانيا وبولندا و53% في ألمانيا.
ويقول ما يقرب من ثمانية من كل عشرة فرنسيين (76%) إنهم قلقون أو قلقون جدا “من امتداد الصراع في أوروبا في السنوات القليلة المقبلة”.
ويرغب 66% من البولنديين والبريطانيين في مواصلة دعم أوكرانيا، حتى بدون دعم الولايات المتحدة. وتبلغ النسبة في فرنسا 57%، وفي ألمانيا 54%.
ولا يوجد إجماع على إمكانية إرسال بعثة لحفظ السلام إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. ففي بريطانيا، أعرب 57% من المستطلعة آراؤهم عن تأييدهم “إلى حد ما أو إلى حد كبير” لإرسال بعثة لحفظ السلام، مقارنة بـ44% في فرنسا و41% في ألمانيا و27% فقط في بولندا.
وبحسب الاستطلاع نفسه، فإن ستة من كل عشرة فرنسيين (61%) “يؤيدون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية الإلزامية”، مع وجود نسبة عالية جدا في أوساط اليمين واليمين المتطرف. وتم إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية في فرنسا في أواخر تسعينيات القرن العشرين.
وأجري استطلاع الرأي عبر الإنترنت في فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وشمل أكثر من ألف شخص في كل دولة وفقا لطريقة الحصص (الجنس والعمر والمهنة ومستوى التعليم والمنطقة).
