اطلس:ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وضع، اليوم الأربعاء، قانوناً أقره البرلمان الشهر الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية موضع التنفيذ.
وكان البرلمان الإيراني قد أرسل قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى الرئيس مسعود بزشكيان لإبلاغه رسميا ودخوله حيز التنفيذ، وذلك وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.
وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو 2025 مشروع قانون يلزم الحكومة بتعليق جميع أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصادق عليه مجلس صيانة الدستور لاحقا، ليصبح القانون ملزما للحكومة الإيرانية.
وأصدر بزشكيان مرسوما على الفور، قضي بتعليق العمل مع الوكالة.
وقالت وسائل إعلام إيرانية إن بزشكيان أخطر الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميا بشأن تعليق التعاون.
ويشترط القانون الجديد منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية، ويخضع تنفيذ القرار أيضا لموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.
يأتي هذا التصعيد الإيراني كرد فعل على ما وصفته طهران بـ”صمت الوكالة على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة” ضد منشآتها النووية، واعتبرت السلطات الإيرانية أن هذا القانون يجسد إرادة الشعب الإيراني ويمثل ردا صريحا على “الاعتداءات غير القانونية” التي تتعرض لها البلاد.
وقطعت إيران قنوات الاتصال مع مسؤولين رئيسيين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يزيد من الغموض بشأن وضع البرنامج النووي ويعقد المواجهة الدبلوماسية مع واشنطن، ويترك خيارات الولايات المتحدة وإسرائيل “مفتوحة”، حسبما نقلت “بلومبرغ” عن مسؤولين اثنين طلبا عدم كشف هويتيهما.
وأوضح المسؤولان، أن هيئة السلامة النووية الإيرانية، توقفت رسمياً عن الرد على اتصالات الوكالة الأممية، عقب عمليات التفتيش التي كانت تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع الماضي.
وذكر المسؤولان أن مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان قد دخل في حالة استنفار بعد الهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية في 13 يونيو الماضي، وظل على تواصل مستمر مع نظرائه في إيران “لكن ذلك التواصل بدأ يتراجع مؤخراً بشكل ملحوظ”.