وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: أدانت “منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو” الجريمة التي ارتكبتها مجموعات المستوطنين، بالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحق أهالي تجمع عرب المليحات شمال غرب أريحا، والتي أدت إلى ترحيل قسري للتجمع في أعقاب سلسلة من الاعتداءات المنظمة والمتصاعدة.
وذكرت المنظمة أن الاعتداءات بلغت ذروتها بإقامة بؤرة استيطانية وسط منازل السكان، تحولت إلى مركز لإدارة الهجمات اليومية على الأهالي، وسط حماية مباشرة من جيش الاحتلال، الذي لم يكتفِ بالصمت بل وفر الغطاء العسكري للمستوطنين وهم ينفذون الاعتداءات، التي شملت ضرب السكان، تدمير الخيام، تسميم المواشي، سرقة الممتلكات، وهدم المنازل.
وفي مساء الخميس 3 تموز 2025، ومع توافد أعداد كبيرة من المستوطنين إلى المنطقة، شنت عصاباتهم هجومًا واسعًا شمل سرقة المواشي والاعتداء الجسدي على السكان، ما اضطر 50 عائلة من عرب المليحات إلى مغادرة منازلها قسرًا، في مشهد مأساوي يعكس حجم المأساة والخذلان.
وأكد حسن مليحات، المشرف العام على المنظمة، أن أهالي التجمع أطلقوا نداءات استغاثة متكررة للمؤسسات الرسمية والحقوقية والجهات السياسية، إلا أنهم تُركوا وحيدين في مواجهة المصير، دون أن يلتفت إليهم أي مسؤول أو جهة رسمية أو حتى ممثل عن الفصائل الفلسطينية، التي وصف موقفها بالصامت والمجرد من أي مسؤولية وطنية، حتى على صعيد الإدانة اللفظية.
واعتبر مليحات أن ما جرى لعرب المليحات ليس حادثة منعزلة، بل بداية فعلية لمخططات “الترانسفير” الهادفة لتفريغ المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين، وفرض واقع استيطاني جديد، من خلال ربط المستوطنات عبر طرق سريعة ومشاريع بنية تحتية ضخمة، تمهيدًا لعزل القرى والمدن الفلسطينية وتحويلها إلى “غيتوهات مفصولة جغرافيًا”، بما يتماشى مع أجندات اليمين الفاشي في حكومة الاحتلال.
وأشار إلى أن هذا التهجير القسري تم في ظل خذلان مزدوج: داخليًا من الجهات الرسمية التي لم تقدم الحماية أو تضع خطة طوارئ، وخارجيًا من المجتمع الدولي الذي يكتفي بإصدار بيانات إدانة شكلية دون إجراءات رادعة أو آليات حماية حقيقية.
وشدد مليحات على أن ما يتعرض له التجمع يُعد جريمة حرب وتطهيرًا عرقيًا وفق كل القوانين الدولية، داعيًا المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم، مؤكدًا أن التغاضي الدولي عن هذه الانتهاكات يضع تلك المؤسسات في خانة التواطؤ الفعلي.
وأضاف أن هدف الاحتلال من تهجير التجمعات البدوية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فقط، بل يمتد لتفريغ المناطق الغنية بالموارد الطبيعية، وتكريس واقع ديمغرافي يضمن الأغلبية اليهودية، ما يجعل من إقامة كيان فلسطيني مستقل أمرًا مستحيلاً.
واختتم بدعوة عاجلة للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري، وتفعيل أدوات القانون الدولي لوقف هذا العدوان، وتوفير حماية حقيقية للسكان البدو الذين تُركوا يواجهون مصيرهم وحدهم تحت سيف التهجير والإرهاب المنظم.
(2).jpeg)
