وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:تستنكر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومجلس منظمات حقوق الإنسان بأشد العبارات قرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على السيدة فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك على خلفية تقاريرها المهنية والشجاعة التي كشفت بوضوح عن حرب الإبادة والانتهاكات الجسيمة والمنهجية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة المحاصرة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.
إن هذا القرار الأمريكي يُشكل سابقةً خطيرة، وتدخلاً مباشراً وفجاً في عمل منظومة الأمم المتحدة، واعتداءً سافراً على مبادئ القانون الدولي، وخصوصاً ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. كما يُعتبر هذا القرار انتهاكاً واضحاً لقرار الجمعية العامة رقم 60/251 (2006) المتعلق بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، والذي ينص على استقلالية آليات المجلس، بما فيها المقررين الخاصين، وعدم جواز إخضاعهم لأي ضغوط سياسية أو ابتزاز.
إن استهداف المقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجةً لأدائها المهني الملتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية، وشجاعتها في تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل القتل خارج القانون، والإبادة والتطهير العرقي، والاستيطان غير القانوني، والحصار الجماعي، وفرض نظام فصل عنصري (أبارتهايد)، وهي الجرائم التي وثقتها وأكدتها تقارير متطابقة صادرة عن هيئات أممية، ومنظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، و”منظمة العفو الدولية”، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة”.
تمثل هذه العقوبات تصعيدا خطيرا في جهود الحكومة الأمريكية لإسكات أولئك الذين يفضحون انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي والإبادة الجماعية المستمرة في غزة. بصفتها مكلفة بتفويض من الأمم المتحدة، فقد تمسكت المقررة الخاصة ألبانيز باستمرار بواجبها في توثيق وإدانة القمع المنهجي والفصل العنصري والفظائع الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وبدلا من معالجة هذه الجرائم الموثقة جيدا، اختارت الولايات المتحدة معاقبة الناقلين للجريمة، مما زاد من ترسيخ تواطؤها في الفظائع الإسرائيلية.
تشكل تصرفات الحكومة الأمريكية هجوما صارخا على استقلال نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وهي استمرار لهجومها على محكمة الجنايات الدولية من قضاة ومدع عام وموظفين عاملين فيها. في حين أن غالبية علماء الهولوكوست ومنظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة يدركون الواقع الكارثي في غزة – حيث قتلت القوات الاسرائيلية أكثر من60,000 فلسطيني ونزح الملايين وتم محو مدن بأكملها – تواصل الولايات المتحدة تسليح الجناة وتمويلهم وحمايتهم سياسيا. إن معاقبة مسؤولة في الأمم المتحدة لقيامها بعملها ليس فقط اعتداء على حرية التعبير والمساءلة، ولكنه أيضا محاولة مباشرة لتفكيك النظام الدولي القائم على القواعد الذي تدعي الولايات المتحدة دعمه.
يؤكد المجتمع المدني الفلسطيني تضامنه ودعمه الكامل للمقررة الخاصة ونشاطاتها وتقاريرها، واعتبار أي استهداف لها استهدافاً للحقيقة ولضحايا الجرائم والانتهاكات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بالتالي:
1. إلغاء القرار الأمريكي فوراً، باعتباره يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، واستقلالية منظومة الأمم المتحدة.
2. ندعو لتوفير الحماية للمقررة الخاصة فرانشيسكا ألبانيز، وضمان تمكينها من أداء مهامها بدون ضغوط أو انتقام، بما يتفق مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
3. دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف واضح وعلني يدين هذا التدخل الأمريكي، ويؤكد على حماية استقلالية المقررين الخاصين.
4. دعوة المجتمع الدولي، خاصة منظمات حقوق الإنسان والهيئات القانونية، إلى التحرك العاجل لوقف هذا المسار الخطير الذي يهدد مصداقية النظام الدولي لحقوق الإنسان.
