وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:قال نقيب المحامين فادي عباس، أن الإجراءات المتتالية والمتصاعدة التي تتخذها سلطات الاحتلال والمتصلة بعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي اتخذت بحق المقرات والأعيان التابعة للوكالة ومن ضمنها الإجراءات الأخيرة المعلن عنها بوضع اليد واخلاء مقر الوكالة في القدس واستبداله في البناء الاستيطاني إضافة الى مشاريع القوانين المتتالية التي تطرح في الكنيست في إطار التحريض المتواصل على الوكالة تهدف بمجملها إلى إلغاء دور الوكالة الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار عملية ضاغطة لإلغاء وجودها.
وأشار نقيب المحامين في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن هذه الوكالة أنشأت بالإستناد إلى قرار أممي صادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ٣٠٢ عام ١٩٤٩، واستندت الهيئة الاممية في قرار انشاء الوكالة بشكل رئيسي إلى قرار الجمعية العامة رقم ١٩٤ المتصل بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض. وبالتالي، فإنه ومن الناحية القانونية تغدو كافة الإجراءات التصعيدية المتخذة من قبل الإحتلال الإسرائيلي بحق هذه الوكالة ومحاولة شيطنة عملها فاقدة للمشروعية وتشكل انتهاكا جسيما وخطيرا لأحكام القانون الدولي.
ودعا نقيب المحامين وأمام المحاولات المستمرة من قبل الاحتلال لتعطيل الوكالة عن آداء وظائفها الإنسانية التي أنشأت من أجلها أن تتحمل الدول مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في دعم الأونروا لجهة تمكينها من القيام بواحباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقا لمنطوق القرارات الأممية ذات العلاقة.
