وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:أقرّت الهيئة العامة لكنيست، في الجلسة الافتتاحية للدورة الشتوية، بشكل نهائي، مساء الإثنين، القانون الذي يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، داخل إسرائيل، وعلى قانون ثان، يحظر الاتصال معها، بينما أكّد مركز “عدالة” أن ذلك يعني “قطع شريان الحياة الحيوي” عن اللاجئين، مشددا على الحاجة الملحّة لتدخّل دوليّ، “يوقف الجرائم ضد الإنسانية” التي ترتكبها إسرائيل.
وأيّد 92 عضو كنيست مشروع قانون حظر “أونروا” وأنشطتها في إسرائيل، فيما عارضه 10 أعضاء فقط؛ فيما أيّد 87 عضو كنيست مشروع قانون حظر الاتصالات مع أونروا، مقابل 9 أعضاء عارضوه.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن سنّ القانونين ضدّ الوكالة: “مستعدون للعمل مع المجتمع الدولي، في ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية”، على حدّ ادعائه.
وأكّدت الكنيست في بيان صدر عنها في وقت متأخّر من مساء الإثنين، أن “مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة أونروا في دولة إسرائيل، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب قانون دولة إسرائيل”.
ويهدف القانون إلى “منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل”، وينصّ القانون على “ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل. الأراضي ذات السيادة لدولة إسرائيل”، و”بالإضافة إلى ذلك، يقترح البدء المتأخر في تطبيق أحكام القانون”.
كما تمّت المصادقة بأغلبية واسعة، على قانون ثان ينصّ على “إغلاق أونروا”، وهذا يعني، أن أي مندوب من الحكومة الإسرائيلية، لن يتمكن أن يجري اتصالات مع أونروا، ولن تتمكن وزارة الداخلية الإسرائيلية من إصدار تأشيرات دخول لموظفي “أونروا”، كما لن يتمكن موظفو الجمارك من تنفيذ إجراء إدخال البضائع التي تستوردها “أونروا” إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية، وسيتمّ إلغاء الإعفاء من الضرائب التي تحظى بها الوكالة.
وجاء في مقترح مشروع القانون، أنه “حتى قبل أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وردت تقارير في وسائل الإعلام، مفادها أن أنشطة ’أونروا’ تُستخدَم كغطاء للأعمال الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء دراسات وعرضها على اللجنة، تشير إلى أن نشاط أونروا، يشجّع ويديم استمرار الصراع مع دولة إسرائيل، ولا سيما من خلال نظام التعليم التابع لأونروا”.
وأضاف أنه “يمكن العثور على العديد من الأمثلة على ذلك؛ شيطنة دولة إسرائيل، ومحتوى يحتوي على تحريض على الكراهية، والعنف، ومعاداة السامية، وكلمات مدح للمخرّبين، ودعوة إلى المواجهة العنيفة ضد دولة إسرائيل، والشعب اليهودي”.
وذكر أنه “في الأشهر التي تلت اندلاع الحرب، تم الكشف عن تحقيقات بشأن تورّط موظّفي الوكالة في قطاع غزة، بشكل عميق في الهجوم… الذي بدأ في السابع من أكتوبر، بما في ذلك اختطاف المواطنين الإسرائيليين، ووضع الآليات والوسائل لغرض تنفيذ الهجوم”.
وشدّد على أنه “لدولة إسرائيل الحق والواجب، مثل أي دولة أخرى لديها جسم يشبه الحياة، في مكافحة التهديدات الموجّهة ضدها، وبخاصة عندما تكون هذه التهديدات موجودة في القلب النابض لدولة إسرائيل”.
وقال المفوض العام لوكالة “أونروا”، فيليب لازاريني، إن “القرار الصادر عن الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطتنا غير مسبوق، ويشكّل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة”.
وفي معرض تعليقه على حظر إسرائيل أنشطة الوكالة، قال لازاريني في بيان نشره عبر حسابه في منصة “إكس”، إنه “أحدث قرار ضمن الحملة المستمرة لتشويه سمعتنا، ونزع الشرعية عن دورنا في تقديم مساعدات التنمية البشرية، والخدمات للاجئين الفلسطينيين”.
وأكد أن حظر خدمات الوكالة بمثابة “عقاب جماعي”، لأنه قرار سيؤدي إلى “تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم”.
وشدّد لازاريني، على أن “حظر خدمات الأونروا لن يحرم الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، حيث أن هذا الوضع محمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم”.
ووصف القرار بأنه “غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة ويعارض ميثاق الأمم المتحدة، وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
وفي تعقيبه على سنّ القانونين، قال مركز “عدالة” الحقوقيّ، في بيان، إنه “بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة وحملة التطهير العرقي القاتلة في قطاع غزة، يسنّ الكنيست قوانين من شأنها أن تهدد حياة أكثر من مليوني رجل وامرأة، كبارا وصغارا، الذين يفرون من ترهيب الجيش الإسرائيلي والهجمات القاتلة في غزة”.
وشدّد على أن “القوانين التي تم إقرارها الليلة بأغلبية ساحقة من أعضاء الكنيست، سوف تقطع شريان الحياة الحيوي، الذي تقدمه أونروا للاجئين الفلسطينيين في كل من قطاع غزة، والضفة الغربية، وشرق القدس المحتلة”.
وشدّد البيان على أن “هذا التشريع، ينتهك التزامات إسرائيل تجاه القانون الدولي، ويعتبر دليلا آخر على الحاجة الملحّة لتدخل المجتمع الدولي، لوقف استمرار الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ولضمان استمرار النشاط الحيوي لوكالة الأمم المتحدة للإغاثة”.
وأضاف المركز أنه “قبل المصادقة على القوانين، في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، تقدم مركز عدالة إلى المستشار القانوني للحكومة والمستشار القانوني للكنيست، بطلب التحرّك من أجل وقف تقدم مشاريع القوانين، والتي ستؤدي نتيجتها إلى تتطلب إغلاق مكاتب UNRA في شرق القدس، والتي تعمل كمركز أساسي لنشاط المساعدة الذي تقدمه الوكالة للسكان الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة. كما تحظر هذه القوانين على سلطات الدولة وموظفيها التواصل مع الوكالة أو ممثليها”
