الأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين خلال عام

بيت لحم- معا- في خطوة تاريخية، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم قراراً قدمته دولة فلسطين يدعو إلى إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال 12 شهرا.

يأتي هذا القرار في أعقاب الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انهاءه بأسرع وقت ممكن.

وقد ألقى الوزير د. رياض منصور، ممثل دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، حيث قال: “يريد الفلسطينيون أن يعيشوا، وليس مجرد البقاء أحياء. إنهم يريدون أن يكونوا آمنين في منازلهم. إنهم يريدون أن يذهب أطفالهم إلى المدرسة دون خوف. إنهم يريدون أن يكونوا أحرارًا في الواقع، كما هم في الروح.”

يعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تقدمه دولة فلسطين منذ حصولها على حقوق وامتيازات إضافية في الأمم المتحدة في أيار/مايو 2024. ويطالب القرار إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون اثني عشر شهراً، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين، وتفكيك الجدار، وإلغاء جميع التشريعات العنصرية.

كما يدعو القرار، إضافة لجملة من الأمور، جميع الدول إلى عدم الاعتراف بشرعية الوضع الناجم عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم أي مساعدة في الحفاظ على هذا الوضع.

وبعد تبني القرار، صرح الوزير منصور قائلاً: “هذا القرار يمثل نقطة تحول في مسار نضالنا من أجل الحرية والعدالة. هذا القرار يرسل رسالة واضحة مفادها أن الاحتلال يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.”

وشدد الوزير منصور: “أولويتنا هي وقف إطلاق نار دائم في غزة. في الوقت الذي نتحدث فيه اليوم، يتعرض قطاع غزة لإبادة جماعية مستمرة. قتلت إسرائيل أكثر من ٤١,٠٠٠ فلسطينيًا في الأشهر الأخيرة جراء الحصار والقصف الوحشي الذي تمارسه إسرائيل”.

وأكد الوزير أن دعم هذا القرار هو خطوة أولى نحو إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، مشددًا على أن “إسرائيل لا يمكنها الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والاحتلال العنصري بدون ردع دولي. المجتمع الدولي اليوم قال بصوت عالٍ وواضح إن الوقت قد حان لإنهاء هذا الاحتلال”.

ودعت دولة فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات ملموسة لضمان تنفيذ هذا القرار الأممي، من أجل تحقيق السلام العادل والشامل واستقلال دولة فلسطين ذات السيادة على حدود السابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.