وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن الكارثة الإنسانية في غزة مستمرة أمام مرأى ومسمع العالم، حيث أدت أساليب الحرب الإسرائيلية إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد أعداد هائلة، وتدمير واسع النطاق. جاءت تصريحات تورك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الذي عقد اجتماعًا بدعوة من الجزائر، رئيسة المجلس لهذا الشهر، لمناقشة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات والقطاع الصحي في غزة.
وفي مستهل حديثه، أشار تورك إلى تقرير صادر عن مكتبه يغطي الحرب على غزة حتى نهاية يونيو 2024، موثقًا هجمات ممنهجة على المستشفيات باستخدام أساليب تشمل الغارات الجوية تليها اقتحامات برية واحتجاز المرضى والطواقم الطبية. وأكد تورك ضرورة احترام المرافق الطبية وفقًا للقانون الدولي.
كما استعرض تورك الهجمات الأخيرة على مستشفى كمال عدوان، وهو من آخر المستشفيات العاملة في شمال القطاع، مشيرًا إلى تقارير تفيد باعتقال مدير المستشفى حسام أبو صفية، وتعرض الطواقم الطبية لسوء معاملة وتعذيب. وأضاف أن “تدمير المستشفيات في غزة يحرم الفلسطينيين من حقهم في الرعاية الصحية، ويجرد آلاف المدنيين من آخر الملاذات الآمنة وسط الحرب”.
ولفت المسؤول الأممي إلى إعلان جيش الاحتلال انتهاء عملياته في شمال غزة، التي أدت إلى عزل المنطقة تمامًا عن مدينة غزة، مشيرًا إلى تقارير تفيد بأن “أجزاء من شمال غزة أصبحت خالية تمامًا من السكان الفلسطينيين”.
وفي سياق الكارثة الصحية، كشف تورك عن إصابة قرابة مئة ألف فلسطيني خلال العام الأخير، بينما توفي العديد من الجرحى نتيجة عجزهم عن الحصول على العلاج. وأشار إلى العقبات التي يفرضها الاحتلال على إدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية العاجلة، مستندًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية التي تؤكد مقتل أكثر من 1050 من العاملين في المجال الطبي في غزة.
وأكد تورك ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، مشددًا على أن عدم الالتزام بمبادئ القانون الدولي يُعد انتهاكًا صريحًا. وأضاف أن “الهجمات المتعمدة على المستشفيات والأماكن التي تعالج المرضى والجرحى، إذا لم تكن أهدافًا عسكرية، تُعد جرائم حرب. وقد تصل في بعض الظروف إلى جرائم ضد الإنسانية، خاصة إذا كانت جزءًا من هجوم ممنهج على السكان المدنيين”.
ورفض تورك ادعاءات الاحتلال بأن المستشفيات تُستخدم لأغراض عسكرية من قبل الفصائل الفلسطينية، موضحًا أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية تدعم تلك المزاعم، التي وصفها بأنها “غالبًا ما تكون غامضة أو متناقضة مع المعلومات المتاحة”. وطالب بإجراء تحقيقات شاملة ومستقلة وشفافة في جميع هجمات جيش الاحتلال على المستشفيات والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملون في المجال الصحي.
