بيان توضيحي صادر عن النيابة العامة

وان الملاحقه القانونية بحق المواطن الاطرش جاءت كونه احد العاملين المشمولين بالقرار ونتيجة قيامه ببث تقارير إخبارية لصالح القناة التي صدر بحقها قرارات بوقف اعمالها، رغم ابلاغها وكافة الصحفيين العاملين معها بالقرارات الملزمة ، وان هذا الإجراء يعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق كل من يخالف اي امر قضائي، وان مبدأ المساواة أمام القانون هو الأساس الذي تقوم عليه جميع الإجراءات، حيث لا أحد فوق القانون، والجميع يخضع لذات الأحكام القانونية دون تمييز.