وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: قالت منظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، إن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوامر جديدة بتخصيص ما يقارب 16200 دونم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية للاستخدام المؤقت، بغرض رعي المستوطنين، مؤكدة أن هذه الأوامر تمنح المستوطنين بشكل غير قانوني وأحادي الجانب ذريعة لاستخدام الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنات.
وأكدت المنظمة في بيان صحفي لها، يوم السبت، إن هذه السياسات تعكس استمرار نهج الاحتلال في مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية تحت غطاء “الاستخدام الحكومي”، حيث يبدأ الاحتلال بتخصيص الأراضي لأغراض مثل الرعي، لتتحول لاحقًا إلى مشاريع استيطانية، مما يؤدي إلى الاستيلاء الفعلي عليها.
وأوضحت “البيدر” أن العديد من الحالات المشابهة تم توثيقها سابقًا، حيث يتم تقييد وصول المواطنين إلى أراضيهم، ثم تتحول تدريجيًا لاستخدامات لصالح المستوطنات. وأضافت المنظمة أن هذه الإجراءات تمهد لفرض أمر واقع يصعب تغييره، مما يعرقل فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وأشارت إلى أن أوامر مصادرة الأراضي تحت ذريعة رعي المستوطنين تشكل نوعًا جديدًا من سياسات التطهير العرقي ضد المواطنين، وتعتبر تجسيدًا لسياسات اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال، التي تسعى إلى تهويد الأرض وتهيئة الظروف لسياسات الترانسفير وإفقار الفلسطينيين، خاصة في التجمعات البدوية التي تعتمد على الثروة الحيوانية والمراعي.
وأكدت المنظمة أن التجمعات البدوية التي تقع بين محافظتي رام الله وأريحا على الجبال المطلة على الأردن، ما تزال تتعرض لعمليات تطهير عرقي، حيث يتعرض سكانها لاعتداءات إرهابية من قبل المستوطنين وهجمات متكررة في محاولة لترحيلهم.
وأوضحت “البيدر” أن هذه التجمعات تعيش تحت تهديد التهجير القسري، حيث تم ترحيل نحو 42 تجمعًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إطار عمليات إرهاب واقتحام للمنازل بالقوة المسلحة، في محاولة لطرد السكان الأصليين من أراضيهم
