اطلس:أوقفت السلطات اللبنانية، أكثر من 25 شخصًا، إثر الهجوم على موكب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، على ما أعلن وزير الداخلية، أحمد الحجار، السبت.
وقال الحجار، في مؤتمر صحافي، بعد اجتماع أمني طارئ: “حتى الآن، لدينا أكثر من 25 موقوفًا في مخابرات الجيش اللبناني، وهناك موقوف عند شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلي”، موضحًا أن “هذا لا يعني أن هؤلاء الموقوفين ارتكبوا الاعتداء على اليونيفيل، لكن التحقيقات سوف تظهر من هو المسؤول، ومن المرتكب”، كما أنها “ستتواصل بشكل جدي جدًا”.
وكانت قد دعت السلطات اللبنانية إلى اجتماع طارئ، صباح السبت، بعد إصابة ضابطين من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، في هجوم على موكب لليونيفيل، الجمعة، على طريقٍ مؤدٍ إلى مطار بيروت، أغلقه حشد من أنصار حزب الله، فيما تعهد الرئيس، جوزاف عون، بـ”معاقبة” منفذيه.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة على موقع إكس أن عون “دان الاعتداء… وأكد أن المعتدين سينالون عقابهم”، مضيفًا أن “القوى الأمنية لن تتهاون مع أي جهة تحاول زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد”.
وأعطى وزير الداخلية والبلديات اللبناني، العميد أحمد الحجار، التوجيهات اللازمة إلى السلطات المعنية “لضبط الوضع، والعمل على تحديد هوية المعتدين، وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص”، على ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الحجار تفقد الضابطين، وأحدهما نائب قائد اليونيفيل، في المستشفى، وأكد “رفض الحكومة اللبنانية هذا الاعتداء، الذي يعد جريمة بحق قوات حفظ السلام”.
وجاء إحراق المركبة في حين كان عشرات من مناصري حزب الله يقطعون الطريق المؤدي إلى مطار بيروت الدولي، لليلة الثانية على التوالي، احتجاجًا على إبلاغ السلطات خطوط ماهان الإيرانية بتعذر استقبال رحلتين مجدولتين من طهران، وفق ما أفادت الوكالة ومسؤول في المطار.
وجاء في بيان لليونيفيل، الجمعة: “تعرّضت قافلة تابعة لقوات حفظ السلام من اليونيفيل، مساء اليوم، لهجوم عنيف أثناء توجهها إلى مطار بيروت، حيث أُضرمت النيران في إحدى مركبات القافلة، وقد أسفر الهجوم عن إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان في طريقه إلى بلاده بعد انتهاء مهمته”.
وطالبت اليونيفيل، في بيانها، “السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والعمل على تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة”، لافتةً إلى أن “مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقد تشكل جرائم حرب”.