وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، في تقرير استقصائي يستند إلى تحليل بيانات تجارية رسمية، أن شركات بريطانية صدرت آلاف المعدات العسكرية إلى الاحتلال، على الرغم من الحظر المعلن على تصدير الأسلحة منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.
ووفقا للتقرير، تم إرسال 14 شحنة عسكرية من بريطانيا إلى الاحتلال منذ اندلاع الحرب. من بين هذه الشحنات، نقلت 13 شحنة جوا، بينما تم إرسال شحنة واحدة بحرا، تضمنت وحدها 160 ألف قطعة عسكرية.
وأظهرت البيانات أنه منذ أيلول/سبتمبر 2024، تم تصدير 8630 قطعة تقع ضمن تصنيفات تشمل قنابل، ألغام، صواريخ، وذخائر.
المثير للقلق في هذه النتائج هو أن معظم هذه الشحنات تمت بعد قرار الحكومة البريطانية بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى الاحتلال، في خطوة قدّمت حينها على أنها استجابة للضغوط السياسية والحقوقية المتزايدة، في ظل تقارير تفيد بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان على غزة.
أثارت هذه المعلومات موجة من الانتقادات السياسية في بريطانيا، حيث دعا وزير المالية السابق في حكومة الظل إلى فتح تحقيق شامل في كيفية السماح بهذه الصادرات رغم الحظر المعلن.
وشدد على ضرورة تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة، خاصة أن هذه القضية تضع الحكومة في موقف محرج أمام الرأي العام المحلي والدولي.
قرار بريطانيا بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل جاء في أعقاب تزايد المطالبات الدولية بوقف إمدادات السلاح، في محاولة للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عملياتها العسكرية في غزة، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، وأدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.
ولم تكن بريطانيا وحدها، فقد سبقتها أو انضمت إليها دول أوروبية أخرى مثل إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا والنرويج، إضافة إلى حراك شعبي في الولايات المتحدة للمطالبة بوقف الدعم العسكري لإسرائيل.
