وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: قال التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال تقرر عبر مجلسها السياسي الأمني المصغر “الكابينت” المصادقة على اقتراح مشترك قدمه كل من وزير الجيش “يسرائيل كاتس” ووزير المالية ووزير الاستيطان في وزارة الجيش “بتسلئيل سموتريتش”، يقضي باستئناف تنفيذ خطة تسوية الأراضي في الضفة الغربية، ووقف ما وصفوه بـ”محاولات السلطة الفلسطينية غير القانونية للاستيلاء على أراضٍ في المنطقة (ج)”.
وأضاف التقرير أن الحكومة الإسرائيلية قررت استئناف الإجراءات الرسمية لتسوية وتسجيل الأراضي، واعتبار جميع خطوات السلطة الفلسطينية في تلك المناطق من خرائط ومستندات وموافقات “غير شرعية وعديمة الأثر القانوني داخل إسرائيل”. وقد كُلّفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمنع استمرار نشاطات التسوية الفلسطينية، ومنع دخول المهنيين إلى تلك المناطق، وعرقلة أي دعم أجنبي مخصص لها. كما كُلّف طاقم وزاري مشترك بإجراء التحضيرات القانونية والمهنية والمالية خلال 60 يوماً.
وأكد التقرير أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من خطة حكومة الاحتلال لتوسيع المشروع الاستيطاني وفرض السيادة على الضفة الغربية، حيث أعلن سموتريتش أن خطة التسوية ستوفر الأساس القانوني لتوسيع المستوطنات وتنظيم البؤر الاستيطانية واستيعاب مليون مستوطن إضافي.
وأشار التقرير إلى أن قرار الكابينت الإسرائيلي يشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويضرب بعرض الحائط خارطة الطريق الدولية لعام 2003، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، وفتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 التي تطالب بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال.
وأوضح التقرير أن الهدف الأساسي من خطة التسوية هو شرعنة أكبر عملية نهب واستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وذلك على حساب الحقوق القانونية للفلسطينيين في الملكية. فقد سبق أن أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي في العام 1968 الأمر العسكري رقم (291) بوقف جميع إجراءات التسوية والتسجيل، بما في ذلك ملفات التسوية التي كانت مفتوحة في عهد المملكة الأردنية الهاشمية والبالغ عددها نحو 700 ملف، بعضها استكمل والباقي لم يستكمل.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال ومنذ العام 1979 بدأت عبر وحدة التفتيش المركزية التابعة للإدارة المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بإجراء عمليات مسح وتحقيق وتفتيش للأراضي والبناء عليها تحت مسمى “الرقابة على البناء”، حيث كان يجري تصوير البناء والأراضي لإيجاد أي ثغرة قانونية تتيح مصادرتها. واستمرت هذه السياسة حتى بعد اتفاق أوسلو، حيث واصلت سلطات الاحتلال فتح ملفات التسوية بهدف الاستيلاء على الأراضي.
وأشار التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق في كانون الأول 2016 على “قانون التسوية”، الذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة من أصحابها مقابل تعويضات مالية، لصالح المستوطنين الذين أقاموا بؤراً استيطانية عليها. وقد تقدمت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بعدد من الالتماسات لمحكمة العدل العليا ضد القانون، حيث أقرت المحكمة لاحقًا بعدم قانونيته.
وذكر التقرير أن حكومة نتنياهو تواصل الترويج لسياسات الضم، إذ صرح نتنياهو بأن إسرائيل “ستكون قادرة على ضم 30% من أراضي الضفة الغربية”، مؤكدًا أنه لا خلاف على ذلك مع الإدارة الأميركية السابقة بقيادة دونالد ترامب، وأن خطة الضم كانت ضمن ما يعرف بـ”صفقة القرن”.
وأوضح التقرير أن وحدة تسجيل الأراضي في الإدارة المدنية الإسرائيلية باشرت فعلياً بتنفيذ خطة التسوية، حيث بات بإمكان الفلسطينيين تسجيل أراضيهم فقط من خلال الإدارة المدنية، بينما تم منع السلطة الفلسطينية من أداء أي دور داخل المنطقة “ج”، ومنع الكوادر والمهنيين من الدخول إليها.
وأكد التقرير أن محكمة العدل الدولية أصدرت في تموز 2024 فتوى قانونية تقضي بأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية “غير قانوني”، وأن للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم على أراضيهم، وعلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي تغييرات يفرضها الاحتلال.
وقال التقرير إن وزارة التراث التابعة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعت بأعمال حفر في موقع سبسطية الأثري شمال مدينة نابلس، تمهيدًا لإقامة ما يسمى بـ”متنزه السامرة الوطني”، ضمن مشاريع تهويد المواقع الأثرية. وقد رصدت الوزارة ميزانية تقدر بـ32 مليون شيكل لإقامة هذا المشروع، معتبرة أن الموقع “جزء من التراث اليهودي”.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: قامت طواقم بلدية الاحتلال باعادة تسليم سكان “عمارة الوعد” في واد قدوم، إخطاراً بالهدم خلال مهلة أقصاها أسبوعان، وتضم العمارة 12 شقة، ويقطنها نحو 85 مقدسياً ، في حين هدمت جرافات البلدية منزلا في حي واد ياصول ببلدة سلوان للمواطن هاني الجعبري بحجة البناء دون ترخيص ، كما أجبرت أجبرت المقدسي محمد عودة على هدم غرفة في معمل الطوب في حي البستان، ببلدة سلوان بالقدس المحتلة قسرًا بحجة البناء دون ترخيص، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم وتجريف في بلدة عناتا، شمال القدس في حي البحيرة في البلدة، طالت غرفاً سكنية وأسواراً، إضافة إلى تجريف أشجار وأراضٍ وتقطيع خطوط شبكة الكهرباء في المنطقة. وفي جنوب القدس، أجبرت سلطات الاحتلال، المواطن آدم محمد شقيرات على هدم منزله ذاتيا في بلدة جبل المكبر الذي تبلغ مساحته 100 متر مربع ويقطنه 8 أفراد، وقد شيد العام 2016. وهدمت منزلًا في قرية أم طوبا لعائلة أبو طير وأسوارًا لعائلة بشير في حي البستان ببلدة سلوان للمرة الثانية على التوالي.
الخليل:أطلق مستوطنون مواشيهم في المحاصيل الزراعية في عدة مناطق من مسافر يطا بأعداد كبيرة في منطقة الديرة، كما تجول مستوطنون مسلحون في أراضي المواطنين في قرية بيت الروش جنوب غرب الخليل. وفي قرية سوسيا اعتدى مستوطنون مسلحون على أهالي القرية سوسيا ورشقوهم بالحجارة ومنعوهم من مغادرة منازلهم، مهددين إياهم بالقتل. ووفي منطقة سوبا الى الشرق من بلدة اذنا هدمت قوات الاحتلال منزل المواطن علاء البطران، علما ان المنزل مأهول منذ عشر سنوات. كما هاجمت مجموعة من المستوطنين المسلحين قرية خلة الضبع، واعتدوا على الأهالي بالهراوات والآلات الحادة، ما أدى إلى إصابة المواطن سليمان علي دبابسة بجرح عميق في رأسه، نقل على إثره إلى مستشفى يطا الحكومي كما احتجزت قوات الاحتلال التي تواجدت لحماية المستوطنين مركبة الإسعاف وحاولت منعها من نقل المصاب دبابسة بهدف اعتقاله، كما ان مستوطنين آخرين خربوا أسلاكا شائكة ومزروعات وقطعوا أشجارا في أراضي المواطنين بالمنطقة نفسها. وفي قرية التواني تجمع عشرات المستوطنين داخل مستوطنة “حافات ماعون”، وحاولوا الاعتداء على المواطنين في القرى القريبة فيما لاحق عدد منهم رعاة الأغنام بمحاذاة المستوطنة
بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال منشأة زراعية وهي عبارة عن “بركس” لتربية المواشي، ودمرت سلاسل حجرية، تعود للمواطن خضر عيسى أبو عاهور، بحجة عدم الترخيص،في منطقة “خلة النحلة” قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم .فيما استولى مستوطنون على بئر مياه للشرب في منطقة “واد الأبيض” في برية المنية، يعود لعشيرة أبو النور، وأقاموا بجانبه بركة، وضخوا المياه إليها، وفي منطقة بيت تعمر جرف مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أراضي المواطنين، ونصبوا بيوتا متنقلة، في المنطقة . وفي قرية كيسان هدمت قوات الاحتلال منزلا وبركسا لتربية الأغنام يعودان للمواطن حسين يوسف عبيات؛ إذ يتكون المنزل من طابق واحد، بمساحة اجمالية 200 متر مربع، بحجة عدم الترخيص، فيما شرعت قوات الاحتلال، بمسح أراض في برية المنية شرق بيت لحم في منطقتي: “فاتح صدره” “ونصب أبو زعرور”، والتي تقدر بحوالي ٣٠٠ دونم.
رام الله: أضرم مستوطنون النار في مساحات زراعية واسعة من أراضي قرية المغير في منطقة مرج الذهب وأتى على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية في المنطقة،وفي اعتداء آخر هاجم مستوطنون منطقة الخلايل في قرية المغير، واعتدوا على أفراد عائلة أبو همام المقيمين في المنطقة، ، فيما هاجمت مجموعة من المستوطنين، قرية بيتللو، من الجهة الشرقية، واعتدوا على المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم. وبعد تصدي المواطنين لمجموعات المستوطنين وإجبارهم على التراجع، أضرم المستوطنون النيران في أراضي المنطقة الشرقية من القرية. وفي قرية ام صفا جرفت قوات الاحتلال عدة دونمات من أراضي القرية في منطقة جبل الراس وفي قرية شقبا هدمت آليات الاحتلال منزلا مأهولا في قرية شقبا يعود للشاب يعقوب حميدة قدح، ويتكون من طابقين، بمساحة تقدر ب250 مترا مربعا
نابلس:هدمت قوات الاحتلال منزلا من طابقين جنوبي مدينة نابلس في منطقة التعاون العلوي جنوبي المدينة، أحدهما مأهول والآخر قيد الإنشاء يعود للمواطن ماجد الأدهم، بحجة البناء في المنطقة المصنفة (ج) بدون ترخيص. وفي قرية دوما اقتلعت قوات الاحتلال عشرات أشجار الزيتون وجرفت أراضي زراعية دون سابق إنذار. وهدمت منزلا في قرية مجدل بني فاضل بحجة البناء دون ترخيص.
الاغوار: اعتدى مستوطنون على ممتلكات المواطنين قرب نبع العوجا وعرقلوا دخول المواطنين ومركباتهم إلى النبع وهاجموا مركبات أخرى، وتسببوا بأضرار فيها، في محاولة لمنع ركابها من التواجد في محيط المكان.كما اقتحم مستوطنون خيام عائلة فلسطينية شرق طوباس، واعتقلوا عدداً من أفرادها، بينهم جهاد صالح مساعيد، وفيصل ومحمد وكمال دراغمة ، فيما حطم آخرون كاميرات مراقبة ومعدات إنترنت في تجمع “نبع غزال الفارسية” يستخدمها المواطنون لتوثيق ومتابعة الاعتداءات اليومية التي يتعرضون لها في المنطقة.وفي منطقة الساكوت في الاغوار الشمالية سرق مستوطنون، صهريج مياه مجرور.يعود للمواطن محمود فارس فقها، يستخدمه لسقاية مواشيه.
