وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بأشد العبارات الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل يوسف فؤاد عبد الكريم فقهاء (14) عاماً من بلدة سنجل شمال محافظة رام الله والبيرة، اليوم 2/6/2025، وذلك بإطلاق النار عليه بشكل مباشر خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ما أدى إلى إصابته إصابة قاتلة أدت إلى استشهاده لاحقاً متأثراً بجراحه.
وقال مركز “شمس” إن هذه الجريمة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بحماية السكان المدنيين في الأراضي المحتلة، وتمنع الاعتداء على الأطفال أو تعريض حياتهم للخطر. كما تنتهك هذه الجريمة أحكام اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي صادقت عليها دولة الاحتلال، وتحديداً المواد (6) و(37) التي تنص على حق الطفل في الحياة والحماية من جميع أشكال العنف أو المعاملة القاسية واللاإنسانية.
وشدد مركز “شمس” على أن الاستهداف المتعمد والمتكرر للأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويؤكد سياسة ممنهجة ومعمّدة تهدف إلى قتل المدنيين، وتحديداً الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال. ويأتي ذلك في سياق سياسة الإفلات من العقاب التي توفرها الحماية السياسية والعسكرية والدبلوماسية للاحتلال من قبل قوى دولية مؤثرة.
وحمّل مركز “شمس” حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، حيث أن قتل الطفل يوسف فقهاء يمثل انتهاكاً صارخاً ومباشراً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية حقوق الطفل، وهو ما يفرض على سلطات الاحتلال واجباً قانونياً في منع مثل هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. إن استمرار ارتكاب هذه الانتهاكات الممنهجة بحق الأطفال الفلسطينيين يعكس تقاعساً متعمداً من جانب سلطات الاحتلال عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وقال مركز “شمس” أن قتل جيش الاحتلال للطفل فقهاء هو انتهاك لمبدأ التناسب والضرورة في استخدام القوة، حيث تشير جريمة قتل الطفل فقهاء إلى استهتار واضح بمبدأ التناسب والضرورة في استخدام القوة، وهو أحد المبادئ الأساسية التي تحكم سلوك القوات المسلحة في حالات النزاع، وفقاً للقانون الدولي الإنساني. إذ لا يجوز استخدام القوة المميتة إلا عندما تكون ضرورية تماماً لحماية الأرواح، وبالحد الأدنى الممكن. في حالة الطفل يوسف، لم تكن هناك أي ضرورة عسكرية تبرر إطلاق النار القاتل عليه، ما يجعل استخدام القوة مفرطاً وغير مشروع. كما ان ذلك يندرج في إطار فشل دولة الاحتلال في التزاماتها كقوة محتلة وفقًا للمادة (43) من لوائح لاهاي لعام 1907 بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، تلزمها قانوناً.
وطالب مركز “شمس” في بيانه إلى ضرورة فتح تحقيق في جريمة قتل الطفل يوسف فقهاء، تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وإلى دعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إدراج هذه الجريمة ضمن ملف التحقيق الجاري في جرائم الحرب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ومطالبة لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بفتح ملف خاص حول الانتهاكات المتواصلة ضد الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وإلى دعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة (1) من الاتفاقية، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض آليات حماية دولية للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك إرسال بعثات رقابة دولية وتفعيل أدوات المحاسبة.
