وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:إن اختطاف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة “مادلين” في المياه الدولية يوم أمس، يمثل انتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي يضاف إلى سلسلة الجرائم اليومية التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية وامتدادا لحرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، فهذه السفينة التي لم تحمل سوى مساعدات إنسانية غذائية وطبية مخصصة لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة، محمية صراحة بموجب اتفاقيات جنيف وقانون البحار الذي يكرس حق “المرور البريء”.
وترى نقابة المحامين، أن هذا الفعل ليس سوى حلقة في مسلسل منهجي لاستمرار تحويل قطاع غزة إلى سجن مغلق، حيث تنتهك القوة القائمة بالإحتلال يومياً أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في كانون الثاني عام 2024 وما بعدها، والتي ألزمتها بضمان تدفق المساعدات الأساسية دون عوائق.
وتشير النقابة، أن هذه الجريمة تمتد جذورها إلى سياسة التجويع المتعمد التي تمارسها إسرائيل كسلاح حرب، امتدادا لذات التهم الموجهة من قبل محكمة الجنايات الدولية لعدد من قادة الإحتلال في إطار اتهامات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.
كما وترى النقابة، أن منع وصول سفينة “مادلين” يؤكد نية الاحتلال في إدامة التطهير البطيء لـ 2.3 مليون فلسطيني، عبر تجويعهم وحجب الدواء عنهم.
وتؤكد النقابة، أن القانون الدولي وحالة الشعب الفلسطيني ساطعة كسطوع الشمس إذ لا تملك إسرائيل بوصفها قوة إحتلال عسكري أدنى شرعية للسيطرة على مياه غزة أو حركة سفنها، فقطاع غزة أرض محتلة بموجب القانون الدولي، والاحتلال ملزم بتأمين حاجات سكانها، وهذه القرصنة لسفينة “مادلين” تكشف مرة أخرى أن البحر لم يسلم من آلة القمع الإسرائيلية.
وأمام هذا العدوان المتواصل، تدعو نقابة المحامين المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لكسر الحصار عن قطاع غزة، وعدم ترك المبادرة فقط بأيدي النشطاء المدنيين الذين يناضلون من أجل حماية الحياة في قطاع غزة، على اعتبار أساسي إن منع الإبادة الجماعية هو من مسؤولية كل دول العالم.
تحريرا في 10/6/2025
مجلس النقابة
