وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس: أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بأشد العبارات الجريمة المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المواطنين الذين يتجمعون بحثاً عن المساعدات الإنسانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي تحدٍ وقح لكل القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية التي يفترض أن تلزم المجتمع الدولي بتحرك عاجل وفوري.
وقال مركز “شمس” في بيان وصل لوطن نسخة عنه أن ما يجري في قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه سياسة قتل ممنهجة، تستهدف إيقاع أكبر عدد من الضحايا بين صفوف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، الذين يدفعون ثمن الحصار والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، بينما العالم يقف عاجزاً أو متواطئاً بصمته المخجل. ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بفارغ الصبر دخول المساعدات الإنسانية والغذائية، والتي يفترض أنها حق إنساني مكفول بموجب القانون الدولي، تُقْدم يومياً قوات الاحتلال، بشكل متكرر، على قصف واستهداف التجمعات التي تنتظر هذه المساعدات، ما أدى إلى سقوط العشرات بين شهيد وجريح، في مجازر جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وشدد مركز “شمس” على أن استهداف المواطنين أثناء انتظارهم للمساعدات يشكل جريمة مركبة، تجمع بين القتل العمد والحصار والتجويع، وهي أفعال محرمة بشكل قاطع بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، وخصوصاً اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب، التي تحظر استهداف المدنيين وتفرض على القوة القائمة بالاحتلال التزامات قانونية واضحة تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين، وتمنع استخدام الحصار كوسيلة للقتل البطيء أو الإبادة الجماعية. كما أن المادة (33) من ذات الاتفاقية تحظر العقاب الجماعي وأي تدابير انتقامية بحق المدنيين، وهو ما تنتهكه سلطات الاحتلال بشكل يومي في قطاع غزة.
وقال مركز “شمس” أن استمرار هذا الصمت الدولي المريب، وتراخي المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، يشجع سلطات الاحتلال على المضي في جرائمها، ويشكل تواطؤاً غير مباشر يجعل الدول المتقاعسة عن اتخاذ إجراءات رادعة، شريكة في هذه الانتهاكات من خلال صمتها أو تجاهلها أو عجزها المتعمد. ويؤكد المركز أن ما يجري من استهداف متكرر للمدنيين، والحصار الخانق الذي يحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والماء والدواء، يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية التي يعاقب عليها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويشكل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي بأسره.
وأوضح مركز “شمس” أن الحق في الحياة، والحق في الغذاء والماء، والحق في الكرامة الإنسانية، ليست شعارات ترفع في المؤتمرات، بل التزامات قانونية ملزمة على الدول كافة، تفرض عليها اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة أمام العدالة الدولية. وعلى الرغم من القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومواقف المنظمات الحقوقية الدولية، إلا أن غياب آلية تنفيذية فعالة، واستمرار الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال الإسرائيلي، يعد عاملاً رئيسياً في تصعيد وتيرة هذه الجرائم، ويكشف زيف شعارات القانون الدولي إذا لم تترجم إلى أفعال ملموسة.
وقال مركز “شمس” أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من التخاذل الدولي، فاستمرار هذه الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما من ينتظرون المساعدات الإنسانية، يكشف بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع والقصف الممنهج كأدوات لإخضاع شعب أعزل، وهو ما يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، ووصمة عار في سجل البشرية. وأن المركز، إذ يجدد مطالبته للمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنهاء هذه الجرائم، وضمان حماية المدنيين.
وطالب مركز “شمس” المجتمع الدولي، بكافة هيئاته ومؤسساته، وعلى رأسها مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتحرك الفوري والفعلي، بعيداً عن لغة البيانات والتصريحات، والعمل على الضغط الفوري على سلطات الاحتلال لوقف استهداف المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى قطاع غزة. وإلى فتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في جميع جرائم الاستهداف التي طالت المواطنين خلال انتظارهم للمساعدات، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي. وإلى فرض عقوبات دولية رادعة على سلطات الاحتلال، بما يشمل حظر الأسلحة، ووقف الدعم العسكري والاقتصادي، باعتبار أن استمرار تقديم هذه المساعدات يساهم في تمكين الاحتلال من ارتكاب مزيد من الجرائم. وإلى تفعيل أدوات العدالة الدولية، من خلال تحريك الملفات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
