وكالة اطلس الاخبارية
مقالات مشابهة
اطلس:أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر “شركاء معاً من أجل العدالة”، الذي نظمه الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، بالشراكة مع المؤسسات الرسمية المختصة، أن نظام الشكاوى يُعدّ ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة وترسيخ سيادة القانون، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.
وشارك في المؤتمر الى جانب النائب العام وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ونائب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشارة إيمان ناصر الدين، والمدير العام لصندوق النفقة الأستاذة فاطمة المؤقت، والوكيل المساعد في مجلس الوزراء مدير الإدارة العامة للشكوى الأستاذ كامل الريماوي، بالإضافة إلى حضور واسع من ممثلي الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة ماضية في تعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية، من خلال توفير آليات فعّالة لاستقبال الشكاوى ومساءلة المخالفين، بما يعكس التزامها العميق ببناء عدالة وطنية حقيقية ومستدامة، رغم التحديات السياسية والاقتصادية القائمة.
وبيّن الخطيب أن النيابة العامة طوّرت نظام التفتيش القضائي، واعتمدت نظاماً إلكترونياً حديثاً ضمن برنامج “ميزان 3” لتعزيز الانضباط والمتابعة، كما انضمت فلسطين إلى شبكة مصالح التفتيش القضائي لدول البحر الأبيض المتوسط، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وأشار إلى أن النيابة العامة تستقبل شكاوى المواطنين إلكترونيًا وورقيًا، مع ضمان سرية المتابعة، إلى جانب مقابلة المواطنين للاستماع إلى الاستدعاءات والتظلّمات المقدّمة من قبلهم.
وشارك في أعمال المؤتمر أيضا من النيابة العامة مساعد النائب العام رئيس إدارة التفتيش الأستاذ خالد عواد، ورئيس النيابة الأستاذ نشأت عيوش، ورئيس وحدة حقوق الإنسان الأستاذ جميل سجدية، حيث قدموا مداخلات تناولت واقع وتطورات نظام الشكاوى وأثره على منظومة العدالة.
واختتم المستشار الخطيب كلمته بالتأكيد على أن النيابة العامة ستبقى شريكًا وطنيًا فاعلًا في كل جهد يهدف إلى تعزيز العدالة والرقابة وسيادة القانون
