اطلس :كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، في تقرير حصري، عن جاهزية طلبات مذكرات توقيف بحق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بتهم ارتكاب جرائم فصل عنصري، وسط مخاوف من عدم تقديمها رسميًا للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ضغوط خارجية مكثفة.
ووفق الموقع، فإن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، ستكون الأولى التي تُوجَّه فيها تهمة الفصل العنصري لمسؤولين إسرائيليين أمام محكمة دولية. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة داخل المحكمة أن المدعي العام كريم خان كان قد أعد القضايا ضد الوزيرين قبل إجازته في مايو/أيار الماضي، مشيرة إلى أن “الشيء الوحيد الذي لم يحدث هو تقديمها إلى المحكمة”.
وأشار التقرير إلى أن نائبي المدعي العام، نزهات شميم خان ومامي ماندياي نيانغ، يملكان الصلاحية لتقديم الطلبات إلى قضاة ما قبل المحاكمة، لكنهما لم يفعلا ذلك وسط تهديدات بعقوبات أميركية، في وقت تصاعدت فيه الضغوط السياسية على المحكمة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد فرضت عقوبات على كريم خان في فبراير/شباط، بينما واجه الأخير في مايو/أيار تحقيقًا أمميًا في مزاعم سوء سلوك جنسي، نفى صحتها، ما أدى إلى تنحيه مؤقتًا عن منصبه.
وأكدت المحكمة حينها أن النائبين سيتوليان إدارة المكتب لضمان استمرارية التحقيقات، خاصة في الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
وفي يونيو/حزيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أربعة قضاة بالمحكمة، بينهم قاضيان وافقا على إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت.
ونقل الموقع عن مصادر في المحكمة أن كريم خان وفريقه واصلوا التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، لكن التطورات السريعة وتنحيه المؤقت حالا دون تقديم طلبات مذكرات التوقيف، التي وصفت بأنها “وثائق بالغة الأهمية” توثق جرائم خطيرة، لكنها تواجه عقبات سياسية وضغوطًا غير مسبوقة.
ورفض خان التعليق على التقرير، كما امتنعت حكومة الاحتلال عن الرد على طلب الموقع للتعليق.
من جانبه، انتقد المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، الذي يمثل فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، تأخر شميم خان ونيانغ في تقديم الطلبات، محذرًا من احتمال أن لا ترى القضية النور مطلقًا بعد شهور من العمل المكثف لإعدادها.