*نقابة المحامين تطالب المجتمع الدولي بإتخاذ موقف قانوني وتدابير فاعلة بخصوص قرار ضم الضفة الغربية*

ان القرار الصادر عن البرلمان الإسرائيلي باعتباره سلطة تشريعية يمثل بشكل واضح وصريح حقيقة ما بلغته دولة الاحتلال من استهانة واستهتار بالشرعية الدولية ومنظومتها القانونية وعلى راسها ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده وغاياته التي أكدت على ” نماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.

كما يمثل هذا القرار خرقا صريحا للمادة الثانية من الميثاق التي أكدت على “يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..، فضلا عن اخلاله الجسيم بمبادئ القانون الدولي الإنساني التي كفلتها وأدت عليها لائحة لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبرتوكولات الملحقة بها، ومئات المقررات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي كالقرار 465 الصادر بتاريخ 1 آذار 1980الذي اكد على بطلان جميع التدابير التي إتخذتها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، والقرار رقم 478 الصادر بتاريخ 20 آب 1980 والمتعلق بشجب القانون الأساسي الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي والمتعلق بإجراء تغييرات على صعيد مدينة القدس العربية.

إن ضرب القوة القائمة بالإحتلال بعرض الحائط بأحكام وقواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية وما اقره وأكد عليه القضاء الدولي بمقتضى الفتوى الصادرة عن محمة العدل الدولية بتاريخ 9 تموز 2004 (فتوى الجدار) وفتوى المحكمة الصادرة بتاريخ 19 تموز 2024 (فتوى العواقب القانونية المترتبة على السياسات والممارسات لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس).

ان نقابة المحامين الفلسطينيين وإذ تنظر بقلق بالغ لهذا القرار ولما يرتكبه الاحتلال من جرائم وممارسات وغيرها من ضروب الانتهاكات، ترى ضرورة وأهمية أن اعلاء الصوت والتحرك الإيجابي للمدافعين والمدافعات في شتى بقاع العالم عن الإنسانية والحق والكرامة والعدل، بل ترى النقابة بأن التمادي في ارتكاب هذه الجرائم لم يكن ليصل الى ما وصل اليه لولا صمت وتغاضي المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته عن تحمل

مسؤولياته وقيامه بما ينبغي له القيام به.

إن نقابة المحامين الفلسطينيين وإذ تعرب عن بالغ تقديرها للحراك على صعيد الراي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية والشبابية التي انتصر ضميرها للعدل والحق تطالب:

1- الإتحاد الدولي للمحامين والنقابات والاتحادات الحقوقية على صعيد مختلف دول العالم لاتخاذ موقف واضح وصريح بتجريم هذا القرار وإدانة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم ممتد لا سيما مع إستمرار العدوان على قطاع غزة، فضلا عن اتخاذ هذه النقابات ما يلزم من إجراءات في سياق مسار المسائلة في محاكمها الوطنية تعزيزا لالتزامات دولها الناشئة بمقتضى المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة وما اقرته محكمة العدل الدولية من مسؤولية للأطراف الثالثة في التصدي للانتهاكات والجرائم.

2- نطالب النقابات الحقوقية في العالم اجمع بالضغط على دولها للاعتراف بدولة فلسطين لتعزيز وتقوية مكانتها القانونية وقدرتها على ممارسة دورها في الدفاع عن حقوق شعبها الفلسطيني الفردية والجماعية.

تحريرا في 24/07/2025

نقابة المحامين