رام الله - أطلس - كشفت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الاربعاء، من خلال تقرير العمل المشترك لطواقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية، عن حجم ما تم ضبطه من منتجات وسلع المستوطنات الاسرائيلية جراء الحملة الوطنية لمكافحة وحظر منتجات المستوطنات الاسرائيلية والتي تقدر منذ انطلاق الحملة حتى اليوم بـ 37.5 مليون شيكل.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني ان المضبوطات تنوعت بين الاغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل،.... الخ في حين بلغ مجموع ما تم ضبطه منذ اوئل العام الجاري حتى اليوم قدر بـ 4.5 مليون شيكل.

ودعا وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي دول العالم الى حظر ومنع منتجات المستوطنات الاسرائيلية من الدخول للاسوق الأوروبية والحذر مما تقوم به اسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على انها مصنوعة في إسرائيل وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الاسرائيلية المقامة على الاراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى "صنع في اسرائيل".

ويتم التمييز بين المنتجات المصنعة في المستوطنات، والمصنعة داخل إسرائيل من خلال بطاقة البيان باللغة العربية و "الباركود"، وهو عبارة عن تلك الخطوط الموجودة على المنتجات، التي تعتبر بمثابة شيفرة، تقرأ بواسطة أجهزة خاصة، وتظهر تحت هذه الخطوط أرقام ذاتها التي تظهر عند قراءة الشيفرة، وبها تساعد المستهلك في معرفة بلد المنشأ للمنتج، ومثال على ذلك 7290000000008، فالمنتج الإسرائيلي يبدأ بالرقم 729، ويقرأ على النحو التالي 729xxxxxx، وفي هذا الإطار من المهم الانتباه للرقم (729) الخاص بالمنتجات الإسرائيلية، الذي يعد التعامل به مسموحا.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس صادق خلال العام 2010، على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد الوزير ناجي بالدور والجهد الكبير الذي تبذله اطقم حماية المستهلك والضابطة الجمركية ولجان السلامة العامة في محافظات الوطن للحفاظ على السوق الفلسطيني خالي من منتجات المستوطنات ومنع التهريب ومتابعة وملاحقة المهربين.

وشدد الوزير ناجي على استمرار الجهد الوطني، الذي تقوده وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع شركائها، في مكافحة منتجات المستوطنات وتجفيف مواردها مثمناً بالوقت ذات خطوات الدول التي تقاطع منتجات وسلع المستوطنات الاسرائيلية ووضع علامات لتمييز هذه البضائع اضافة الى دور المؤسسات والمنظمات الدولية الفاعلة في هذا المجال في مختلف أنحاء العالم.