اطلس-قال قاضي القضاة د. محمود الهباش تعقيبا على تصريحات رئيس الوزراء د. رامي الحمدلله بخصوص التنسيب للرئيس لتعديل

وإلغاء بعض المواد بقانون العقوبات، انه مع اي مراجعات قانونية وإجرائية تضمن استقرار المجتمع الفلسطيني للمزيد من التطور والتطوير في كل مفاصل العمل، ولكن ببعض التحفظات.

 

وأوضح الهباش في لقاء مع فضائية "معا " ان الجميع يجب ان ينخرط بورشة عمل وان الباب مفتوح دائما لأي تطورات ومراجعات، موضحا بعض التحفظات على التصريحات الاخيرة حول الغاء واستثناء بعض القوانين، مشيرا الى انها تحفظات من الناحية الاجتماعية والإجرائية البحتة من اجل مراعاة الخصوصية الشديدة للواقع الفلسطيني خصوصا اننا بلد تحت الاحتلال وليست تحفظات من الناحية الشرعية.

 

وجاءت تصريحات الهباش بعد قرار رئيس الوزاء د. رامي الحمدلله يوم الاثنين، بالتنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون بتعديل قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وذلك بإضافة فقرة خامسة للمادة 99 تنص على أن يستثنى من أحكام هذه المادة جرائم قتل النساء على خلفية "شرف العائلة" أو دواعي الشرف، وإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، بما ينسجم مع القانون الأساسي الفلسطيني، ومع أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية للستة أعوام القادمة 2017 الى 2022، وبما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، حتى لا يستفيد مرتكبو الجرائم بدواعي الشرف من العذر المخفف في المادة 99 من القانون، وحتى لا يستفيد مرتكبو جرائم الاعتداءات على الإناث من وقف الملاحقة القضائية، ومن تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، بما يساهم في تحقيق سيادة القانون والنظام والعدالة والإنصاف، وتعزيز مبادئ التجريم والعقاب ومكافحة.

 

وفي سياق منفصل، وبالتزامن مع اقتراب الثامن من اذار يوم المراة العالمي قال الهباش ان واقع النساء في المجتمع لا يعاني من تعقيدات في العلاقة بين الرجل والمراة، مؤكدا ان نواة المجتمع هي الاسرة والتي ما زالت تعيش حالة من التماسك القوي ما يعكس نسيج اجتماعي تحكمة ضوابط الدين الذي تضع المراة حيث يجب ان تكون.

 

ووجهة الهباش رسالة للمراة مفادها ان المراة الفلسطينية هي اخت الرجل وهي المبدأ الذي يجب ان نسير عليه، فالنساء شقائق الرجال