اطلس- ادانت حكومة الوفاق الوطني موافقة الكنيست الاسرائيلي على ما سمي قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود ان ما اقدم عليه الكنيست الاسرائيلي فيما يتصل بمخصصات الأسرى والشهداء هو في حقيقته تشريع علني سافر لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف للرموز الوطنية الفلسطينية ورموز الدفاع الإنساني عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والتسلط والقهر الذي يمثله الاحتلال الاسرائيلي (آخر احتلال في التاريخ).

 

وأضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة لن تتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء الاكرم منا جميعا والذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي الذي هو جزء من الظلم والتعسف الذي يطال الانسان في اَي مكان في العالم، وانتصروا للحرية والكرامة التي هي حق لكل إنسان في كل مكان.

 

وطالب المتحدث الرسمي العالم الحر بالانتصار الى المبادئ والقيم الانسانية التي يساهم اسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة عالمية فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاحتلالي الاسرائيلي.

 

وأضاف أن أي تهاون وتقاعس ازاء هذه المسألة فإن نتيجة ذلك لا تمس فلسطين فقط، وإنما تشكل مساسا مؤلما بالعالم وبالقيم والمبادئ المتفق عليها بين أبناء البشرية والتي وضعت من اجل سيادة السلام والعدل والأمن وابعاد القلق والتوتر والحروب.