وتأتي هذه الورشة من أجل ضمان تكاملية العمل عند التعامل مع هذه القضايا من الجانب الإداري خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال النساء الضحايا وإجراءات إدخال البيانات وإدارة وأرشفة الملفات التحقيقية ومتابعة هذه الإجراءات حتى آخر درجة من درجات التقاضي لدى نيابتي الاستئناف والنقض، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات مع الدوائر والنيابات المتخصصة في مكتب النائب العام وضمان سرعه انجازها و ذلك إضافة إلى تعزيز المبادئ الأساسية في التعامل مع هذه القضايا بما في ذلك الحفاظ على السرية والخصوصية في التعامل مع هذه القضايا.

ومن الجدير ذكره أن دليل إجراءات العمل الموحدة لأعضاء وموظفي النيابة العامة للتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة والذي تم إعداده بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ضمن مشروع سواسية يهدف إلى توحيد إجراءات التحقيق والتقاضي والتحويل في قضايا العنف ضد النساء وتعزيز دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضدهن، ويشمل دليل الإجراءات ستة فصول منها التعريفات الأساسية المتعلقة في العنف ضد النساء وعمل النيابة المختصة، أهداف النيابة واختصاصاتها، مسؤولية الشركاء، إجراءات استقبال الشكوى وإجراءات التحقيق، الإجراءات الفضلى أمام المحكمة، إجراءات الطعن بالاستئناف والنقض وأحكام عامة.