اطلس-صورة مفاجئة أعلن الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، أن "المحكمة الدستورية" قررت حل المجلس التشريعي، واجراء انتخابات تشريعية بعد 6 أشهر.

البرغوثي : ما ورد على لسان الرئيس محمود عباس بحاجة الى وقفة قانونية

 حيث قال الرئيس التنفيذي للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" المحامي ابراهيم البرغوثي في اتصال هاتفي  إن ما ورد على لسان الرئيس محمود عباس بحاجة الى وقفة قانونية، وكذلك الاطلاع على تفاصيل القرار الذي وصفه "بالخطير جداً".

وأوضح البرغوثي أنهم جهة قانونية لم يتطلعوا على القرار، ولا يعلمون حيثياته وماهيته، ويجب دراسة القرار في أي سياق تم، والعودة الى القانون الأساسي ما اذا كانت تملك صلاحية الدعوة لانتخابات أو عدمها.

وأكد انه بامكان الرئيس الدعوة لانتخابات عامة "رئاسية وتشريعية" دون الحاجة الى محكمة دستورية.

أبو بكر : الدستورية ليست قانونية وقراراتها غير ملزمة

كما وقالت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر  إن قرار حل المجلس التشريعي كان قد لوح به الرئيس عباس منذ شهور، وجاء تشكيل المحكمة الدستورية بهدف حل التشريعي.

وأكدت أن المحكمة الدستورية مطعون بها، بالتالي قراراتها غير ملزمة لانها غير قانونية، كما أنه ليس من حق الرئيس حل التشريعي.

وأضافت: انتهاء ولاية المجلس التشريعي تأتي في اليوم الذي يؤدي فيه المجلس القادم اليمين الدستوري. 

وقالت أبو بكر: كان الأولى بالرئيس الدعوة لانهاء الانقسام وانجاح المصالحة، لأن التشريعي ليس لفصيل فتح فقط، إنما لكل فصائل العمل الوطني.

وأردفت: إن هذا الاجراء يلقى قضيتين خطيرتين وهي تشتيت الانقسام، والاخطر هو التفرد بالقرار، وانهاء كل المنظومات الأخرى، ونا في دعوة دائمة لاجراء انتخابات تشريعية لعدم تغول السلطة التنفيذية بصورة أكبر.

أبو ليلى: القرار ضربة لاتفاق المصالحة

من جانبه، وصف قيس أبو ليلى، عضو المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية، القرار، بأنه مخالف لنص القانون الأساسي، وضربة لاتفاق المصالحة، التي تنص على ضرورة تفعيل التشريعي لا حله.

وأضاف "هذا قرار خاطئ ويجب التراجع عنه".

وتابع : "الدستورية لها الحق أن تفسر القانون الأساسي وليس لها الحق في أن تنقضه، وهناك مادة واضحة ولا اجتهاد فيها، وهي أن ولاية المجلس تنتهي عندما يقسم المجلس الجديد القسم، وليس عندما تتم الدعوة للانتخابات.

العاروري ودويك : ندعم التوجه للانتخابات العامة

بدوره، اعتبر الخبير القانوني ماجد عاروري أنه من الصعب التعليق على قرار الدستورية حل المجلس، دون الاطلاع على حيثياته.

لكنه أعرب عن دعمه إجراء انتخابات تشريعية، والالتزام بالمدة المذكورة لذلك، خروجا من الوضع القائم، وحالة الانقسام السياسي.

واتفق مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك مع رأي العاروري، لكنه قال إنه تواصل مع احد القضاة، أعضاء المحكمة، وأوضح له بأن القرار يدعو إلى حل المجلس التشريعي وإلى اجراء انتخابات خلال ستة شهور من تاريخ صدوره.

كما بين الدويك أن إجراء الانتخابات مطلب وطني وحقوقي، ويجب البدء بالتحضير لها وتهيئة الاجواء التي تضمن نزاهتها وحريتها.